كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: العقود المستجدة (ضوابطها ونماذج منها) - العقود المستجدة ضوابطها ونماذج منها إعداد د. محمد بن علي القري - ج: 10 - ص: 975

وإذا كانت مدة الإيجار طويلة (كخمس أو عشر سنوات) ، خشيت

البنوك أن تتغير معدلات الربح في القطاع المصرفي أو يرتفع سعر الفائدة في السوق المالية خلال هذه المدة، فيضحي العائد من هذا التمويل (الإيجار) أقل من العوائد في العمليات المماثلة، فاتجهوا لمعالجة هذه المشكلة إلى جعل العقد يتضمن شرطًا ينص على أن الأقساط الإيجارية قابلة للمراجعة كل ستة أشهر (مثلًا) ويشار إلى ذلك بأنه تجديد للعقد (مع ملاحظة أن التزام العميل بالاستئجار هو لكامل المدة، ولا خيار له في الفسخ عند مراجعة تلك الأقساط) فتكون تلك طريقة لتغير سعر الإيجار، وتحسب هذه الزيادة على مبلغ الأقساط الباقية ليتحقق منها العائد المناسب مع الظروف الجديدة، فمثلًا حسبت الأقساط الإيجارية بحيث تحقق عائدًا سنويًا للمصرف قدره (٩ %) وهو سعر الفائدة السائد عند التوقيع على العقد، ثم عند المراجعة الأولى (بعد ستة أشهر) وجد أن سعر الفائدة قد زاد فأصبح (١١ %) ، عندئذ سيحسب مبلغ الأقساط الباقية التي لم تسدد بعد بحيث يحقق دخلًا سنويا قدره (١١ %) ، وتعدل مبالغ تلك الأقساط الإيجارية تبعًا لذلك.

وقد يجد بعض العملاء في مثل تلك المراجعة مصلحة، إذ ربما انخفضت أسعار الفائدة (وهي المقياس المعتمد لعدم وجود البديل) خلال مدة العقد، بدون تلك المراجعة سيكون مضطرًا لأن السعر ثابت والأقساط تحددت في وقت كان سعر الفائدة فيه أعلى من الآن) إلى دفع أقساط أعلى من اللازم، ولو حصلت المراجعة لانخفضت تلك الأقساط فأصبحت مماثلة للسعر السائد في السوق لعمليات التمويل الممائلة، ويشيرون إلى ذلك في العقود بأنه إجارة المثل.