كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: العقود المستجدة (ضوابطها ونماذج منها) - العقود المستجدة ضوابطها ونماذج منها إعداد د. محمد بن علي القري - ج: 10 - ص: 977

ب - ثم إنها وجدت أن تغير المدفوعات الإيجارية بصفة دورية في عقد يغلب على طبيعته البيع لا الإيجار يترتب عليه وجود جهالة في الثمن، وعقود الإيجار المنتهي بالتمليك هي في طبيعتها عقود متوسطة إلى طويلة الأجل (خمس سنوات وأكثر) لا تصلح لعمل البنوك إلا أن تكون متغيرة، ولذلك فالبنوك تواجه في مثل تلك العقود مخاطرة تقلب أسعار الفائدة.

ورب قائل: ما علاقة سعر الفائدة وهو ربا بعمل البنوك الإسلامية؟

من المعلوم أن مؤسسات الوساطة المالية بشكل عام وفيها البنوك الإسلامية تعتمد على موارد مالية قصيرة الأجل (فالودائع الجارية والاستثمارية يسمح لأصحابها سحبها خلال مدة قصيرة) لتمويل استخدامات طويلة الأجل (مثل عقد الإيجار الذي يمتد لسبع سنوات مثلًا) ، فإذا ارتفعت أسعار الفائدة في السنة الثانية مثلًا، فسوف يجد المصرف أن عددًا (ربما يكون كبيرًا) من المودعين سوف يسحبون أموالهم إذا لم يحصلوا على عائد مساو للعائد من الفرص الأخرى المتاحة، فيقع المصرف في أزمة سيولة، لذلك هو يضطر إلى إدخال عنصر التغير في عائدات تمويلية حتى تتغير العائدات التي يدفعها للمستثمرين لديه.

وقد اعتادت البنوك التقليدية على معالجة هذه المشكلة بربط المدفوعات الإيجارية بسعر الفائدة، ذلك أنها تعتبر عقد الإيجار هذا نوعًا من أنواع الائتمان، ولذلك لا بد لهذا العميل من دفع الفائدة على المبالغ المتعلقة في ذمته والتي تعد دينًا عليه، هذه المبالغ هي عبارة عن مدفوعات الإيجار إلى نهاية العقد وثمن البيع إلى ذلك العميل.

فإذا كان القسط الشهري الذي يدفعه هو ١٠٠٠ ريال، فإن هذا المبلغ سيزيد في كل شهر بمقدار الفائدة السنوية على الأقساط الباقية وثمن البيع في نهاية العقد، وهذه الفائدة السنوية متغيرة ومربوطة بأحد مؤشرات سعر الفائدة المشهورة (مثل ليبور) ، وحتى لو كانت رسوم الإيجار في العقد ثابتة غير متغيرة فإنه بإمكان المصرف التقليدي بيع تلك العقود أو لوجود أسواق منظمة لتبادل الديون وتصكيكها، فيظهر أثر تغير سعر الفائدة على صفة تقلب في سعر بيع تلك الديون.