كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: العقود المستجدة (ضوابطها ونماذج منها) - بطاقات المعاملات المالية: دراسة فقهية تحليلية مقابلة إعداد أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان - ج: 10 - ص: 1078

أصبح من الضروري تصنيف أقسامه حسب تنوع مضامين كل قسمٍ ونوعٍ فيه، ثم تحليل كل واحد منها وتركيبه، واتفاقاته المتعددة في داخله، فمن ثم تتكشف جوانب كل عقد، وتتضح رؤيته، فيسلم تكييفه.

عقد البطاقة البنكية في جميع أقسامه وأنواعه باستثناء بطاقة شراء التجزئة (Retailer Or In House Cards) يتضمن ابتداء عدة عقود، كل واحد منها عقد مستقل في أطرافه ومسؤولياته، والتزاماته المالية والشرعية عن العقد الآخر، وإن كانت لا تظهر آثاره كاملة إلا بإكمال كل عقد وتفصيله في إطاره الخاص، لتتفاعل معه الأطراف الأخرى حسب موقعها من العقد الأساس، فتؤدي وظيفتها في صورة كاملة.

هذا ما تم عرضه والتعرف عليه في حقل الدراسة القانونية السابقة.

خلاصة ذلك أن العقود التي تضمنها عقد البطاقة هي:

١ - عقد بين مصدر البطاقة وحاملها.

٢ - عقد بين مصدر البطاقة والتاجر.

٣ - عقد بين التاجر وحامل البطاقة.

٤ - عقدان منفصلان بين طرفين، يكون مصدر البطاقة مشتركًا في كل عقد.

لكل طرف من هذه العقود المتضمنة في عقد البطاقة شخصيته الفقهية المستقلة فيه بحسب تكييف ذلك العقد وموقعه منه، إذ لا يوجد ما يمنع فقهًا تعدده، وتنوعه في الشخص الواحد بحسب تنوع الجهة ونسبته إليها، وانفكاكها عن الجهات الأخرى، من هذا على سبيل المثال: مصدر البطاقة له علاقة فقهية مستقلة بحامل البطاقة، كونه مقرضًا من جهة، إذا اعتبر العقد عقد إقراض، وضامنًا من جهة ثانية إذا ضمن حق البائع من مقرضه، ووكيلًا من جهة ثالثة إذا وكله المقترض في دفع ما توجب عليه بالبيع دون تعارض أو تضارب، فلكل عقد شرعي مسؤوليته وآثاره.