وعرض لمشروعية الحكم الحكومي وبين أصل ذلك من الكتاب، وفي السيرة النبوية وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر جملة من الأحاديث موجودة في الصحيحين، ثم فصل في الأفعال التي تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأفعال كما نسميها معكوسة في الجبلة والأفعال الطبيعية والتصرفات في الحياة، وذكر هذا التفصيل فيبحثه وهو بين أيديكم وهو تفصيل وضح ومعروف لديكم.
وفصل بعد ذلك معايير التمييز بين الأوامر الشرعية والأوامر الولائية، وما يبدو لنا أن هناك معايير فنية من قبيل أولا: يتعلق الأمر بالقضايا الخارجية. ثانيا: أن يحمل معه قرينة. ثالثا: أن يصدر في جو مخالف لمضمونه. رابعا: أن يفسره الأئمة والأصحاب بذلك. بعد ذلك تحدث عن طبيعة التشريع الإسلامي ودليل العقل، وهنا موضوع يتعلق بالمنطق والعقل والمسلك الذي يعتمد على النتيجة المنطقية.
ثم تحدث عن مسؤوليات الدولة وملاكات الحكم الولائي، وهذه المسؤوليات ذكرها كما ذكر أبو يعلى الفراء والماوردي وهي مسؤوليات محددة ومعروفة في المسائل العشر التي تحدد ذلك، وناقش المسائل وأظهر أن كل القضايا يمكن أن تدخل فيها بما فيها من قضايا الإعلام والعلاقات الدولية والمواصلات.
وتحدث بعد ذلك عن الثوابت إذا أمكن أن يسمى ذلك، فالمؤشرات هي عناصر ثابتة يستفيد منها الحاكم الشرعي لقيادة الساحة وإدارتها على أساس المقاصد الإسلامية. وذكر مقاصد الإسلام في العدالة والأخوة وحفظ النسب والدين والمال والعرض، ولن ندخل في تفصيلاتها، فهذه المقاصد معروفة لديكم. وفصل ذلك تفصيلا طويلا في بحثه. ثم ذكر السياسة الواجبة على الإمام نصب ما يستقيم به نظام نوع الإنسان، وتحدث عن الفرق بين الفتوى والحكم وقال: والظاهر أن الأول (الفتوى) الإخبار عن الله تعالى بحكم شرعي. وهذا التفصيل قطعا هو الذي نعرفه وهو الذي تحدث عنه القرافي وغيره.
ثم تحدث بعد ذلك عن المساحة الإلزامية وقال: وما يبدو لأول وهلة أن لا نفوذ لحكم الحاكم فيها، في مسائل الإلزام وعدمه. وقال بعد ذلك: فالحاكم إما أن يقوم هو بعملية ترجيح الحكم الأهم أو يوجد عملية التزاحم ليتم ترجيح الأهم. في مسألة الترجيح أو الأولويات في القضايا التي تعرض على الحاكم وفصل ذلك وبينه وقدم له أمثلة طويلة ومهمة.
ثم في النهاية ذكر الإمكانات المالية وقال: وهذا باب واسع الأبعاد نشير فيه إلى أن الإمكانات المادية والمالية للدولة متناسب مع وظائفه العامة. وقبل ذلك فصل الأرضية المساعدة لإقامة النظام الإسلامي وذكر ثلاثة عناصر في غاية الأهمية وهي:
(١) العقيدة الإسلامية. (٢) المفاهيم الإسلامية (٣) العواطف الإسلامية. وفصل هذه العناصر وشرحها.
وأخيرا ذكر الأدوات وهي: الخراج، والجزية والضرائب، وواردات الأنفال من الأراضي، والواردات المستحبة كما يردها من الأوقاف والهبات الشعبية، ونتاج النشاطات الاقتصادية، وغير ذلك مما يعطيها القدرة المنسابة على تحقيق أهدافها.
هذه تقريبا فقرات في غاية الأهمية ويمكن أن تكون هناك فقرات أخرى لم أهتدِ إليها أو لم يسعفني الوقت لعرضها، فالمهم أن البحث كان يتعلق بالعمل الحكومي ومعنى ذلك أن عمل الفقيه يتحول عندما يريد أن يصدر حكما إلى عمل حكومي، والعمل الحكومي يدخل إذن في كل المجالات وفي كل مساحات العمل الإسلامي، وفي النظر إلى الجزئي بصفته داخلا في كلي عام هو الإطار العام كما سماه فضيلته، ومع وجود الشاهد الأصلي لا تجوز شهادة النقل والشهود هنا قد يعلقون على ما أقوله وبالتالي سأكون مرتاحا لما يقدمه هؤلاء الإخوة.
