كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: سبل الاستفادة من النوازل (الفتاوى والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة) - العمل الفقهي عند الإباضية إعداد ناصر بن سليمان بن سعيد السابعي - ج: 11 - ص: 630

البحث الثاني: فضيلة الشيخ خليل الميس، وتحدث فضيلته عن كثير من الموضوعات، وهي في الحقيقية موضوعات مشتركة بيني وبينه وبين الشيخ وهبة، فهي موضوعات تكاد تكون المسميات والألفاظ والمصطلحات هي كلها مصطلحات نتفق فيها ولا نختلف فيها، إلا أنه ركز كثيرا على ما سماه بالتخريج. الذي أعطاه الشيخ أشمل المعاني وأوسع المباني فجعل كل شيء يقوم على التخريج، فخرج الأصول على الفروع، والفروع على الأصول، فهو يقول: "إن الله عند الله الإسلام "، والإسلام عقيدة وشريعة، وعقيدة تحكم صلة الإنسان بربه، وشريعة تنظم سلوك الإنسان أفرادا ومجتمعات ودولا. ويقول بعد ذلك: إنه لا تخلو واقعة من حكم شرعي، وإن قواعد الشريعة متقابلة بين النفي والإثبات، والأمر والنهي، والإطلاق والحجر والإباحة والحظر، ولا يتقابل قط أصلان إلا ويتطرق الضبط إلى أحدهما وتنتفي النهاية عن مقابله ومناقضه. . وهذا كلام من الجويني في الغياثي.

ثم يتحدث عن ضرورة فتح باب الاجتهاد، والاجتهاد إذا كان بابه قد أغلق فإنه يريد فتحه، والاستفادة من مناهج الفقهاء جميعا في الاستنباط. ويشير إلى أن المصلحة والعدل هما المقصد الكلي لكل تشريع إسلامي.

ثم يتحدث عن التخريج، وهو الذي كرس له تقريبا معظم هذا البحث وتعرض إلى مصطلحين وإن كان أحدهما أقل شيوعا من الآخر. وهذان هما: استنباط الأحكام من القواعد أو إخراج أحكام جزئيات القاعدة من القوة إلى الفعل. والثاني: استنباط الأحكام من فروع الأئمة المنسوبة إليهم. والتخريج يطلق على نقل حكم مسألة إلى ما يشابهها والتسوية بينهما فيه. فذكر تعريفات التخريج التي هي تعريفات معروفة عندكم.

تحدث بعد ذلك عن فقه الواقع وهو الحكم الشرعي الذي يلائم المكلف في حالته التي هو عليها، والواقع هو المختبر الحقيقي لدعاوى الإصلاح. ونقل كلام العلامة ابن القيم: "ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم. . " وهذا هو حكم الواقع وهو أمر لا نختلف معه فيه.

ثم تحدث عن فقه التنزيل، وقال: يقصد به تنزيل العلم على الوقائع الجزائية أو المسائل المستجدة والحادثة، واشتهر في الزمن الماضي بالنوازل واشتهر بلسان العصر باسم النظريات والظواهر. وذكر كلام ابن القيم مرة أخرى في فهم الواجب في الواقع، وهو حكم الله تعالى الذي حكم به في كتابه.

وكتب بعد ذلك عن تاريخ التخريج مع ذكر أمثلة: هنا بدأ مرحلة التخريج باعتباره تفريعا على آراء الأئمة وبيان مبنى الخلافات القائمة بينهم وقد حول كل المجتهدين الذين ليسوا في الاجتهاد المطلق غير المنتسب حولهم إلى مخرجين، وهذا طبعا أمر يصح وقد فرق العلماء بينهم، وذكر أقوال العلماء في ذلك، وذكر كثيرا من الأمثلة من الكتب التي قامت على التخريج، تخريج الفروع على الأصول. وذكر مصادر التخريج عند الفقهاء الأحناف وعند المالكية، وذكر عدم جواز تخريج آراء الأئمة ثم نسبتها إليهم بناء على مفهوم المخالفة. وقيل: عزوها إليه حرج. وكما قيل في مراقي السعود: هو أمر مختلف فيه في المذهب، كقوله: المخرجون، بالنسبة لمذهب مالك على الأقل. رأي فقهاء الحنابلة ذكر أيضا اختيارات المزني وابن حامد.

وتعرض لمسألة هل يأتي قول يعد قوله واللازم من المذهب يعد من المذهب؟ وذكر أمثلة لكلام العلماء في هذه المسألة.