كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: سبل الاستفادة من النوازل (الفتاوى والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة) - العمل الفقهي عند الإباضية إعداد ناصر بن سليمان بن سعيد السابعي - ج: 11 - ص: 631

وبعد ذلك ذكر أنواع التخريج وهي: تخريج الأصول من الفروع، وتخريج الفروع على الأصول، وتخريج الفروع على الفروع. وهي مباحث جيدة وشائقة.

وذكر المنهجية في فقه التخريج. وبعد ذلك ذكر تخريج القواعد الأصولية على كلام الأئمة، وهذا أيضا خاص لأنه نوع من التخريج أرى أن الشيخ زاده وأثرى به عملية التخريج وقد يكون زيادة مقبولة على ما كان معروفا في التخريج.

وتحدث عن تطور فقه التخريج والمصنفات الموضوعة في هذا الفن. وذكر بعد ذلك من له حق التخريج عند فقهاء الأحناف، وذكر طبقات المجتهدين والمقلدين وهو أمر مذكور في بحثونا التي بين أيديكم نتفق فيما ذكره من مراتب المجتهدين، وفي كل المذاهب ذكر ذلك جزاه الله خيرا.

ثم تعرض للنوازل وذكر كثيرا من النوازل خصوصا النوازل والفتاوى والواقعات -والواقعات مصطلح حنفي طبعًا – وذكر كثيرًا من الكتب التي ألفت فيها وجمع كثيرًا من الكتب التي ألفت في النوازل في مذهب مالك – رحمه الله تعالى – وقدم قوائم طويلة مهمة ومفيدة لهذه النوزال وهو أمر لا يختلف فيه.

ذكر بعد ذلكم مسائل النوازل عند فقهاء الأحناف، وهي نماذج أراد أن يقدمها ليستفاد منها. ومن هذه النوازل وجوب العشاء وإن لم يغب الشفق، وذكر الاختلاف في الشفق هل هو الحمرة أم البياض أم الصفرة؟. . وذكر مسألة التأمين البحري عند ابن عابدين، والنوازل المستجدة ورأي بعض الفقهاء المعاصرين في حق التأليف والنشر. وذكر نماذج مختارة من النوازل عند فقهاء المالكية. وبعد ذلك ذكر النوازل وفتح باب الاجتهاد وذكر قضية تحقيق المناط، وهو أمر ذكرته في بحثي، وذكر التوسعة في الاجتهاد بالرأي وأن الاجتهاد قد جعل الله فيه سعة بتوسعة مجال الاجتهاد وإنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في اجتهاد الرأي. وذكر أقوال العلماء في ذلك، ومن ذلك قول عمر بن العزيز: ما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم.

وبعد ذلك ذكر ضرورة الاجتهاد الجماعي وهو أمر شاطره فيه بعض الإخوة الباحثين، وإن كنت أنا شخصيًّا لا أميل إلى ما يسمى بالاجتهاد الجماعي. وقال: إن المنهج الجماعي في الاجتهاد قد عصم الأمة من الزلات والهفوات والأخطاء القاتلة، وكان ملاذا في استكشاف واستنباط الحلول المنسابة لمشاكلها الطارئة وقضاياها المصيرية الكبرى. ولذلك كان تأسيس المجامع الفقهية لمناقشة قضايا الأمة الكبرى ومستجدات العصر التي عمت بها البلوى بغية التوصل إلى موقف إسلامي يرقى درجة الإجماع يتفق فيه المجتمعون على رأى معين، وكان هذا خاتمة البحث الطويل المفيد الذي أوصى بأن يراجع ويطلع عليه، لأن أخذ الكعك من أيد صناعه كما يقول علماؤنا هناك.

البحث الذي يليه: هو بحث فضيلة الدكتور عبد الوهاب الديلمي وعنوانه: (ضوابط الفتوى في ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح) . الدكتور عبد الوهاب كما يشير إليه عنوان بحثه اهتم بفتاوى الصحابة وتطور الفتوى من عهد الصحابة، وهو أمر لا يختلف فيه، وقال في مقدمة بحثه: لذلك نجد شرع الله – سبحانه وتعالى – المنحصر في كتاب الله – عز وجل – وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قد حوى من القواعد والأحكام والنصوص العامة ما يكفل بسد حاجة البشر في حل كل معضلة وبيان حكم الله – عز وجل – في كل ما دق وجل، والأمر يتوقف على الأهلية التي يجب أن تتوافر في العالم العارف بنصوص الشرع، وبمظان استخراج الأحكام الجزئية وكيفية استنباطها. كان هذا منطلق البحث ثم ذكر حاجة الإنسان إلى التشريع الإلهي، وذكر المصالح وأنها تدور على ثلاثة أقسام وهي: المعرفة عند الأصوليين بالضروريات، ولعل الأمر يتعلق بالمقاصد التي تنبني عليها المصالح.