للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر مجالات العمل الفقهي وسبل الاستفادة في أبواب العبادات وتقنين الفقه وتلقين الفقه والمجالات الدستورية والمجالات الاجتماعية.

وإن العارض ليس له اعتراض ولا معارضة، لكن هنا كلمة أنه عندما يهب إلى الميزاب بسبب حكومات جور أو أنظمة جور أو دول الجور في المغرب، أعتقد أنه ليس كل دول المغرب دول جائرة، والحقيقة أنهم كانوا أقلية، والأقلية لا يمكن أن تحكم وكان أكثر سكان المغرب من أهل السنة على مذهب الإمام مالك، فلا أريد أن يكون العارض معارضا أو معترضا لكن فقط أريد التنبيه على ذلك، إنصافا للتاريخ المغربي الذي قامت فيه دول عادلة ومعروفة. وأشكر الشيخ على الإفادة التي أفادنا بها.

وختاما يريد العارض ألا يكون عارض أزياء لا ينتفع بما يعرض، وأنا أريد أن أعرض هذه الشجرات من هذه البحوث التي تبحث في مجملها عن كيفية التصرف في مجال السياسة الإسلامية العامة التي يمارسها ولي الأمر، وكيف توصف تصرفاته وقراراته ودرجتها في سلم التصرفات الشرعية، وتمييزها عن القضاء والفتوى، باعتبار أن تصرفه وإن كان جزئيا فإنه يدور في دائرة أوسع من الإطار الكلي الإسلامي المترابط. من حيث علاقاته بالمجتمع وذلك ما يسمى بالسياسة، وهذا هو مضمون بحث الشيخ محمد علي التسخيري. ولعل ذلك ما عناه الشيخ محمد علي التسخيري في بحثه في العمل الحكومي، حيث تعرض لما سماه بالأحكام الأولية والأحكام الولائية مع أمثلة واسعة ومساحات متسعة حدد فيها وظائف السلطة ومجالات عملها.

أما البحوث الأخرى فعنيت بالنوازل والعمل الفقهي كأداة لإسعاف الفقيه في ميدان المستجدات ومعمعة النوازل والواقعات، فبينما نجد الشيخ ناصر بن سليمان لا يتجاوز العمل الفقهي في المذهب الإباضي إلا أنه تعرض للعديد من المبادئ الأصولية كالمصالح المرسلة والاستحسان.

أما البحوث الأخرى فهي تعالج موضوعا متقاربا هو سبل الاستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي وتتشابه في منطلقاتها ومقدماتها ومرجعيتها وفي بعض الأحيان في نتائجها، فهي تعرف الفتاوى والنوازل، وتذكر الأدلة التي تجب أن تكون سندا للإفتاء من كتاب وسنة واجتهاد وأحوال المفتين، إلا أن البعض قد يعنى بنوع من الأدلة في كثير من التوسع كما وقع لفضيلة الشيخ خليل مع التخريج حيث استخرج منه أصول الاستنباط الخاصة بالمجتهدين وتلك الخاصة بالمقلدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>