كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بطاقات الائتمان - بطاقة الائتمان إعداد البروفيسور الصديق محمد الأمين الضرير - ج: 12 - ص: 1437

أما إذا كان البنك لا يأخذ الرسم في الدبت كارد ويأخذه في الشارج كارد، أو كان يأخذ في الشارج كارد رسما أكبر من الذي يأخذه في الدبت كارد، فإنه يخشى أن يكون في الرسم الذي يأخذه البنك في حالة الشارج كارد فائدة مستترة على القرض الذي يمنحه البنك لحاملها، ولهذا فإن الأسلم أن تكون الرسوم واحدة في البطاقتين.

احتساب سعر بيع البطاقة:

جاء في النموذج المقدم من قطاع الأموال بمجموعة دلة البركة ما يلي:

السعر = إجمالي التكاليف المباشرة + معدل مخاطر عدم السداد + إجمالي قيمة المزايا والمنافع والخدمات + قيمة الربحية المطلوبة (١) .

هذه المعادلة تعكر على الرسوم من جهتين، الأولى: إدخال معدل مخاطر عدم السداد التي يخشى أن تتضمن فائدة.

الثانية: قيمة الربحية المطلوبة التي يخشى أن تكون أكثر في حالة الشارج كارد منها في حالة الدبت كارد.

٢- العمولة:

يتقاضى البنك مصدر البطاقة عمولة من حامل البطاقة في السحب النقدي سواء كان السحب من أجهزة البنك المصدر للبطاقة أو من أجهزة غيره (٢) .

ويتقاضى البنك مصدر البطاقة عمولة من التجار على العمليات التجارية التي تمت من خلال استعمال البطاقة تترواح بين (١ % و٥ %) من قيمة الفاتورة (٣) .

وهذه العمولة قد يتقاضاها بنك التاجر إذا كان هو الذي يدفع قيمة الفاتورة للتاجر، وتوزع في هذه الحالة بينه وبين البنك المصدر للبطاقة، أما إذا كان البنك المصدر للبطاقة هو بنك التاجر فإنه يأخذ كل العمولة (٤) .

---

(١) الحلقة الفقهية السادسة، ص٣.
(٢) مجموعة دلة البركة، الحلقة الفقهية السادسة، ص٢٩، ٣٠.
(٣) بطاقات المعاملات المالية، ص٥٢؛ وانظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، الجزء الأول، ص٣١٨؛ د. القري، ومجموعة دلة البركة، الحلقة السادسة، ص٣٤.
(٤) مجموعة دلة البركة، الحلقة الفقهية السادسة، ص٣٤.