للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومما يثير الانتباه أننا نحن المسلمين نشاهد العالم يعتبر كل من لم يتبع الأنماط الديمقراطية رغم عدم تحديد تعريفها، وأساليب تطبيقها بدقة، ثم يطبقها حسب المفهوم الغربي لها، يعتبر هادمًا لـ حقوق الإنسان، أفلا يكون من واجبنا نحن المسلمين أن نعتبر كل معارض أو متنكر لمبادئ الإسلام خارجًا على أكبر منهج يضمن هذه الحقوق، وفي هذا الصدد يحتم علينا أن نقوم بتعبئة إعلامية للتعريف بتلك المبادئ في شريعتنا السمحة، ومن لم يتبعها يبقى رافضًا لأعظم تشريع تحمل قواعده جميع المبادئ القادرة على إعطاء حل أمثل لكل مشكلات الكون، فإذا تفيأت البشرية ظل عدل الإسلام، عندها سينعم الإنسان بالتكريم المنصوص عليه في قول الله عز وجل: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} [الإسراء: ٧٠] فلو طبق الإسلام لاختفت الدكتاتورية والتفاوت الطبقي والتمييز العنصري، والفوارق المالية، وتم تجنب جميع الرذائل وما ينتج عنها من توترات، ثم تتبعها الحروب، ولكن لا يتأتى ذلك عن طريق إرغام الإسلام على أن يقبل ما يناقض أحكامه، ليكون في نظر من سنوا تلك الأحكام محافظًا على ما أسموه بـ حقوق الإنسان، بل الذي يجب اتباعه هو أن الإسلام نظام قائم بنفسه قد أتى ناسخًا لكثير من أحكام الشرائع السماوية التي سبقته، لتوفره على أحسن من هديها، فكيف يحاول المؤمنون إخضاعه لقواعد من اختيار البشر، سنت لتخدم مصالحه اليوم، ثم يمكن أن تتغير غدًا، ولا ضير على خلفاء الإنسانية عبر القرون القادمة إذا غيروا ما ورثوه من قوانين أصبحت قاصرة عن تنظيم شؤون حياتهم، فهل عندها أيضًا نحمل نحن الشريعة على مسايرة اختياراتهم؟ وهل إن فعلنا نستطيع القول بأن الشريعة التي بين أيدينا نحن المسلمين هي من عند الله؟ لذا فإن العناوين التي سنتكلم عنها، لا نريد تقديمها كخادم أو مؤيد للبيان العالمي ل حقوق الإنسان، لكن نريد القول: إن الحث على احترامها لم يكن من ابتكارات الجهات الدولية اليوم، كما نريد أن نقول أيضًا بأن ما حاد من تلك المواد عن تعاليم الإسلام هو الذي يجب أن تتخلى عنه الإنسانية، لأنه لا يخدم أية مصلحة إنسانية.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>