للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامسًا: لئن تواتر النقل عن أئمة الفقه العظام قديمًا بأن المضاربة ـ مطلقًا أو مقيدًا ـ يضمن مال المضاربة إذا تعدى أو قصر في حماية المال وحفظه من الضياع بناء على هذا فإننا نرى اليوم أن ثمة حاجة تدعو إلى القيام بضبط علمي دقيق للمراد بمصطلحي التعدي والتقصير في ضوء ما يشهده عالم الاقتصاد والمال من تطورات وتغيرات يوجب على الفرد الراغب في الاستثمار أن يلم به إلمامًا عميقًا بحيث يتجنب المغامرة والمخاطرة بمال المضاربة، إن هنالك جملة من التصرفات يمكن اعتبارها تعديًا وتقصيرًا في هذا العصر، نعني أن سوء التنظيم والتخطيط والإدارة وغيرها يعتبر كل أولئك تصرفات داخلة في دائرة التعدي والتقصير في هذا العصر، بل إن التساهل في انتفاء مجالات الاستثمار ووسائله وسيله، واللامبالاة وعدم المعرفة بأبجديات الاستثمار والتجارة الحديثة، يعد كل أولئك أيضًا من التعدي والتقصير في العصر الراهن. . وثمة قضايا ومسائل لم تكن بالأمس داخلة في دائرة التعدي والتقصير لاعتبارات ظرفية، غير أنها أضحت اليوم من صميم التعدي والتقصير وذلك نتيجة التغيرات التي يعيشها عالم المال والأعمال في العصر الراهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>