كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية - المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة إعداد أ. د قطب مصطفى سانو - ج: 13 - ص: 1246

وأخيرًا: أجل، ليس هنالك محظور شرعي في مراجعة كثير من الاجتهادات المنسوجة حول العديد من قضايا المعاملات التي غدت اليوم تنطوي على أبعاد وأشكال لم تكن موجودة فيها من قبل، وإنه لقمين بالباحثين المعاصرين البحث عن الأصول والمقاصد والغايات والأهداف العامة التي يمكن الارتكاز عليها في مراجعة الشروط الاجتهادية التي وضعها ففهاؤنا القدامى ـ رحمهم الله ـ للمضاربة ولغيرها من المعاملات المالية التي لا تزال تشهد يومًا بعد يوم تطورًا وتغيرًا وتبدلًا وتحولا، فليس من مرية أن تغير الزمان والمكان والأحوال والعادات والتقاليد والأعراف عوامل تدعو إلى مراجعة تلك الشروط والاجتهادات والآراء التي انتهى إليها أولئك الفقهاء تلبية لظروفهم والأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية السائدة، وقديمًا قرر الفقهاء بأنه لا ينكر تغير الأحكام والفتاوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والتقاليد والأعراف، ورحم الله الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز الذي قال: يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور.