كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية - المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة إعداد أ. د قطب مصطفى سانو - ج: 13 - ص: 1247

المبحث الرابع

المضاربة المطلقة المطورة بديلًا عن المضاربة المشتركة

في ضوء ما أوردناه من تحليل وتحقيق حول مصطلح المضاربة المشتركة، وأطراف العلاقة فيها، والمسائل الهامة التي تميزها عن المضاربة الخاصة، فإننا نرى ضرورة الاستغناء عن مصطلح المضاربة المشتركة، واستبداله بمصطلح المضاربة المطلقة في نطاق الاستثمار الجماعي، فلئن كان الهدف الأسمي من اختراع مصطلح المضاربة المشتركة في العصر الراهن يتمثل في إثبات أحكام خاصة للمضارب الذي يتلقى الأموال من الكافة، فإنه لا مرية أن المضاربة المطلقة التي تحدث عنها الفقهاء تتوفر على الأسس والمبادئ العامة التي يمكن الاستفادة منها في نطاق الاستثمار الجماعي.

إننا لنعجب كل العجب في تجاوز مهندسي فكرة المضاربة المشتركة عن المقارنة والموازنة بين المضاربة المطلقة وبين ما سموه بالمضاربة المشتركة، بل إن عجبنا لشديد جد شديد في إصرارهم الدائم على إجراء المقارنة بين المضاربة الخاصة (= المضاربة المقيدة) والمضاربة الموسومة بالمضاربة المشتركة، الأمر الذي كلفهم تكلفًا في البحث عن مزايا خاصة بالمصطلح المخترع دون غيره من أشكال المضاربة التي عرفها تراثنا الفقهي الإسلامي، وقد كان حريًا بهم استفراغ الطاقة والانكباب على تطوير فكرة المضاربة المطلقة التي تحدث عنها الفقهاء في سالف الزمان، بحيث تغدو مواكبة لما يموج به العصر الحاضر من تغيرات وتطورات على مختلف الأصعدة عن عالم المال والأعمال، كما كان حقيقًا عليهم البحث عن كيفية الربط بين فكرة المضاربة المطلقة، وبين مختلف المسائل والقضايا التي خيل إليهم عجز المضاربة الخاصة عن تحملها وتقبلها، ذلك أن هذا النوع من المضاربة تتحمل كافة المسائل التي تناولوها وأوسعوها تحقيقًا وبحثًا بغض النظر عن صحة آرائهم فيها وعدم صحتها.