كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: العرف - العرف في الفقه الإسلامي إعداد الدكتور إبراهيم كافي دونمز - ج: 5 - ص: 2762

أما الاصطلاحات الرئيسية الأخرى المستعملة للتعبير عن معنى المصدر الحقوقي فهي " الأصل " و" الحجة " و" المدرك " و " جهة العلم " (١) .

وبما أن " الدليل " يستخدم في معنى أعم من معنى " المصدر الحقوقي " نصادف بعض المؤلفين ممن أوصلوا تعداد الأدلة الشرعية إلى أربعة عشر (٢) ، أو ثمانية عشر (٣) ، أو تسعة عشر (٤) ، أو واحد وعشرين (٥) ، وحتى ستة وثلاثين (٦) دليلًا، في الوقت الذي تذكر فيه كتب الأصول عددًا أقل بكثير من ذلك عند تناول نظرية المصادر ومع ذلك، لا يمكننا اعتبار كل واحد من الأدلة الشرعية المذكورة فيها " مصدرًا ".

وفي الحقيقة أن الأدلة التي تشتمل على حلول جاهزة للمسائل الفقهية من القرآن والسنة والإجماع والعرف وقول الصحابي وشرع من قبلنا يمكن أن نصفها بأنها " مصادر " باعتبار ماهيتها، ولكن المفاهيم مثل القياس والاستحسان والاستصلاح فهي " مناهج " استنباط الحكم من المصادر، أما مثل سد الذرائع وعموم البلوى وبراءة الذمة فلا يتعدى حدود " المبادئ الحقوقية.

ونشاهد أن الغزالي يعتبر الأدلة الثلاثة الأولى (الكتاب والسنة والإجماع) التي ذكرناها بين المصادر باعتبار ماهيتها مصادر التشريع الإسلامي من ناحية الحجية أيضًا (٧) ومع أنه يقول في كثير من الأماكن أن عدد المصادر أربعة – دون تمييز بين تعابير " الأصول " و " المدارك " و " أدلة الأحكام " (٨) ، إلا أنه يصرح عند تناوله مصادر الحكم في المعنى الحقيقي " المثمر " بأنها عبارة عن الأصول الثلاثة (٩) وأن تسمية العقل أصلا من أصول الأدلة تحوز (١٠) .

---

(١) انظر مثلًا: الشافعي، الرسالة، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مصر، ١٩٤٠م، ص ٤٣، ١٢٠، ١٤٦٨، ١٨١٤؛ الدبوسي، تقويم الأدلة، مخطوط، مكتبة السليمانية (قسم بغدادلي وهبي) رقم ٣٥٠، ق ٥/أ، ٥/ب؛ أبو الوليد الباجي، كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج، تحقيق: عبد المجيد تركي، باريس، ١٩٧٨م، ص ١٥؛ الجويني، البرهان: ١ /١٨٥؛ الغزالي، المستصفى: ١ /٢١٦، ٢٧٨، ٢ /٣٥٠.
(٢) يفيد المؤلف في بداية ونهاية مقاله أن الباحث يلاحظ عشرة مصادر أخرى سوى الأدلة الأربعة
(٣) القرافي، الفروق: ١ /١٢٨ الفرق: ٢٦ (يعد القرافي هنا ثمانية عشر دليلًا ويقول إنها "نحو عشرين " أما في " التنقيح " فيقول إنها تسعة عشر، ويلاحظ أن بعض الأدلة التي ذكرها في الفروق يختلف عما ذكره في التنقيه مختصر تنقيح الفصول، في مجموعة المتون الأصولية، دمشق، د. ت، ص ٧٣- ٧٦) .
(٤) الطوفي (نجم الدين) ، رسالة في المصالح المرسلة، بيروت، ١٣٢٤ هـ، ص ٣٩ – ٤٣.
(٥) إيزميرلي (إسماعيل حقي) ، علم الخلاف (باللغة العثمانية) – تقسيم الخادمي – استانبول، ١٣٣٠هـ، ص ١٩٠، ١٩١.
(٦) تقسيم إيزميرلي في المرجع نفسه، ص ١٩١.
(٧) الغزالي، المستصفى: ١ /١٠٠.
(٨) الغزالي، المستصفى: ١ /١٠٠، ٢ /٣٩٢؛ (أدلة الأحكام) ، ١ /٣١٥، ٣١٦ (الأصول) : ٢ /٣٥٠ (المدرك) .
(٩) نفس المصدر: ١ /٧.
(١٠) الغزالي، المستصفى: ١ /١٠٠