كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الجعل والإجارة - [الباب السادس] جامع ما تجوز الإجارة فيه أو به أو بجزء منه - ج: 15 - ص: 443

المساكين أدبًا للذمي، وتكسر الخمر في يدي المسلم، وإن قبض الذمي الثمن ترك له، وكسرت الخمر على كل حال.

وقال سحنون في ثمن الخمر: ينزع من الذمي إن قبضه ويتصدق به، وقد تقدم هذا كله في كتاب التجارة إلى أرض الحرب.

فصل [١٨ - المسلم يأخذ قراضًا من ذمي]

وكره مالك وغيره من العلماء أن يأخذ المسلم قراضًا من ذمي لئلا يذل نفسه.

م: قال محمد وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «الإسلام يعلو ولا يعلى» قال ابن القاسم: وأكره للمسلم أن يواجر نفسه من ذمي في خدمة أو حرث أو بناء أو حراسة. قال أبو محمد: فإن فات ذلك مضى بالثمن بخلاف مالا يحل عمله من رعي الخنازير، وحمل الخمر.

فصل [١٩ - الإجارة على طرح الميتة والدم والعذرة،

والاستقاء في جلودها]

قال ابن القاسم: ولا بأس بالإجارة على طرح الميتة والدم والعذرة. قال مالك: ولا يواجر على طرح الميتة بجلدها إذ لا يجوز بيعه وإن دبغ، ولا يصلي عليه، ولا يلبس للصلاة به يريد وأما لغير الصلاة فجائز.