كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الجعل والإجارة - [الباب التاسع] جامع القول في إجارة الراعي - ج: 15 - ص: 471

[المسألة السادسة: هل الراعي مصدق فيما ادعى هلاكه أو سرقته؟]

ومن المدونة قال ابن القاسم: والراعي مصدق فيما هلك أو سرق، ولو قال: ذبحتها ثم سرقت صدق. وقال غيره: بالذبح ضمن.

[المسألة السابعة: في تعدي الراعي]

قال ابن القاسم: وإن أنزى الراعي على الإبل والرمك والبقر والغنم بغير أذن أهلها ضمن.

وقال غيره لا يضمن.

قال ابن القاسم: وإن شرط عليه الرعاية بموضع فرعى في غيره ضمن قيمتها يوم تعدى كالتعدي في الدابة، وله الأجر إلى يوم تعديه.

وقال في الأكرية: وكل شيء صنعه الراعي مما لا يجوز له فعله، فأصاب الغنم من فعله عيب فهو ضامن، فإن صنع ما يجوز له أن يفعله، مثل أن يضربها كضرب الرعاة ففعل، فعيبت الغنم: فلا ضمان عليه.