كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الشهادة الأولى - [الباب الرابع] في شهادة الرجال والنساء على شهادة غيرهم - ج: 17 - ص: 417

عنهما لجاز عنده وصح، فكيف وهو مع رجلين كل واحد ينقل عن رجل وهذا أقوى.

قال ابن القاسم في المجموعة: إذا شهد رجل في حق على علمه وشهد هو وآخر ينقلان عن رجل في ذلك الحق فلا تجوز؛ لأن واحداً أحيا الشهادة.

قال في العتبية: وتجوز شهادته على علم نفسه، ولا يجوز نقله عن الآخر.

فصل [٣ - إذا شهد رجلان على شهادة رجل ثم قدم فأنكر شهادته أو شك

فيها]

ومن كتاب ابن المواز: إذا شهد رجلان على شهادة رجل ثم قدم فأنكر شهادته أو شك فيها عن قرب ذلك أو بعده، فلا يجوز أن ينقل عنه إلا أن يكون ذلك صار إقراراً على نفسه أو آل أمره إلى أن صار جحوده منفعة له فينفذ ذلك عليه.

ومن العتبية قال ابن القاسم: في شاهدين نقلاً شهادة رجل، ثم قدم فأنكر أن يكون أشهدهما أو عنده في ذلك علم وقد حكم بها. قال مالك: يفسخ.

وفي سماع عيسى: الحكم ماض ولا غرم عليهما، ولا يقبل تكذيبه لهما.

م/: "وهذا الصواب.

وقال: ولو قدم قبل الحكم فقال ذلك سقطت الشهادة.

م/: وكان كالرجوع عن الشهادة.