كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الضوال - [الباب الأول] جامع القول في ضالة الماشية والدواب - ج: 18 - ص: 210

وليخلها حيث وجدها، وإن كان عدلاً رفعها إليه.

قال: وإن لم تكن للإبل [منعةٌ]، فهي كالغنم، له أكلها إذا وجدها بالفلاة ولا [يغرمها] إن جاء ربها.

[(٣) فصل: في ضالة الخيل والبغال والحمير، وفيما أنفق على الضوال]

ومن المختلطة قال ابن القاسم: والخيل والبغال والحمير إذا التقطها رجل فليعرفها، فإن جاء ربها أخذها، وإن لم يأت ربها تصدق بها.

م: يريد يتصدق بها أو بثمنها.

وما أنفق على ما التقط من عبدٍ أو أمةٍ أو على إبل قد كان ربها أسلمها أو على بقرٍ أو غنم أو متاعٍ أكرى عليه أو على حمله من موضع إلى موضع بأمر السلطان أو بغير أمره ليس لرب ذلك أخذه حتى يدفع إليه ما أنفق، فيأخذه إلا أن يسلمها إليه، فلا شيء عليه.

قال في كتاب الرهون: وهو أحق بذلك من الغرماء حتى يقبض ما أنفق.

قال أشهب في كتابه: فإن أسلمها فيها، ثم بدا له أن يطلبها، ويؤدي النفقة فليس له ذلك. قال: ولا أحب أخذ الخيل والبغال والحمير، فإن أخذها أحدٌ فليعرفها سنةً ثم يتصدق بها.

قال ابن كنانة: لا ينبغي أن تؤخذ ولا ينفق عليها؛ لأن النفقة سببٌ إلى