كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الوصايا الثاني - [الـ] باب [التاسع] فيمن أوصى لوارث وأجنبي وبقية القول في الوصية للوارث - ج: 19 - ص: 845

للورثة أن يدخلوا معها فيه بقدر مواريثهم, أو يجيزوا لها.

وهذه مخافة للتي قبلها؛ لأن الموصي قال في وصيته: وفروا لأمي سهمها

وثلث ما بقي من التركة لفلان, فإنما وصى له بثلث خمسة أسداس المال فيأخذه

ووصى للأم بسدس ثلث المال, فيعود ذلك ميراثاً إن لم يُجيزه الورثة,

والثانية: إنما أوصى للأجنبي بالثلث, وللأم بسدس الثلث فوجب أن يتحاصا في

الثلث بذلك, فما صار للأم في المحاصة دخل فيه بقية الورثة, فاعلم ذلك.

[(٥)] فصل [فيمن أوصى بثلثه في السبيل فأراد بعض الورثة أن يغزو به]

ومن المدونة قال يحيى بن سعيد: فيمن أوصى بثلثه في السبيل فأراد

بعض الورثة أن يغزو به, فلا بأس بذلك, والوارث أحق من خرج فيه أذن له

الورثة وطيبوا.

وقال أيضاً يحيى بن سعيد: فيمن أوصى بثلثه في سبيل الله, فإن وليه يضعه

في سبيل الله, فإن أراد أن يغزو به, وله ولد غيره يريدون الغزو, فإنهم يغزون فيه

بالحصص, وإن لم يرثه [١٣٥/أ] غيره فلا بأس باستنفاقه فيما وضع فيه.

قال بعض شيوخنا في قول يحيى بن سعيد يغزون فيه بالحصص:

معناه يُعطي كل إنسان ما يكفيه إن حمل ذلك الثلث, فإن ضاق الثلث تحاصوا فيه

على مقدار كفاية كل واحد لا على قدر مواريثهم.

قال ربيعة: وإن أوصت امرأة إلى بعض ورثتها بوصية, وفي سبيل الله بوصية

فسلم زوجها الوصية رجاء أن يُعطوه الوصية التي في السبيل؛ لأنه غاز, فمُنع منها

فأراد أن يرجع فيما أجاز للورثة, فليس له في ذلك رجوع, ويلزمه ما أجاز.