كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الوصايا الثاني - [الـ] باب [الحادي عشر] فيمن أوصى لرجل كل سنة بكذا من غلة داره أو حائطه, أو قال من غلة كل سنة, وكيف إن أوصى مع ذلك بوصايا والوصية بالنفقة أجلا أو عمرا - ج: 19 - ص: 855

وأوصى لرجل بنفقته حياته من بقية الثلث, ثم مات فلم ينظر في ذلك حتى مات

الموصى له بالنفقة, فإن فضل من الثلث شيء أُعطي منه ورثة الموصى له

بالنفقة قدر ما كان عاش صاحبهم بعد موت الموصي لا من يوم يجمع المال

قال ابن القاسم: وكذلك لو لم يمت الموصى له بالنفقة, فغنما يحسب له ما

كان يصيبه من النفقة من يوم مات الموصي؛ كمن أوصى بخدمة عبده أجلاً مسمى

فلم يُجمع المال, ولم تُنفذ الوصايا حتى مضى بعض الأجل, إن ذلك محسوب للعبد

في الخدمة من يوم مات السيد؛ كما لو أبقها أو مرضها, فالأجل من يوم وجبت

الوصية, وهو يوم مات الموصي.

قال ابن القاسم: وإن لم يقل: ينفق عليه من باقي ثلثي, ولكن قال: يُنفق

على فلان حياته. ويُحاصص ورثة الوصي له بالنفقة أهل الوصايا في جميع الثلث

بقدر ما عاش صاحبهم بعد موت الموصى بنفقة مثله؛ لأنه لو كان حياً

لعُمر من يوم مات الموصي ووُقف له نفقة مثله,

فإن مات قبل أن يستنفذ ذلك رجع أهل الوصايا فيما فضل من ذلك حتى

يستوعبوا وصاياهم, وإن فضل بعد ذلك شيء دُفع لورثة الموصي, فإن فني ما

أصابه وبقى حياً لم يرجع على أهل الوصايا بشيء, ولم يُؤتنف له تعمير, وهو

كحكم نفذ. وهو أحب إلي.

قال محمد: بل الرجوع أصوب. وقد قال ابن القاسم: وأما القياس,

فالرجوع والتعمير ثانية, ومن رأى ذلك, فإنه يرجع على أهل الوصايا على كل

واحد بما ينوبه ولا يتبع المليء بما على المعدم, كطريان وصية لم يُعلم بها, وذلك