كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب القسم الأول - [الباب الثالث] في قسمة الثمار والبقل والزرع والبلح الكبير والصغير - ج: 20 - ص: 268

خس أو سلق لا خير فيه عند مالك، إلا أن يجد الجميع قبل التفرق.

وقد قال مالك: فيمن اشترى ثمرة قد طابت بثمرة مخالفة لها يابسة، أو هي في شجرها مزهية أن ذلك لا يحل، إلا أن يجدا ما في الشجر من ذلك قبل أن يفترقا.

قال ابن القاسم: وإن جد أخدهما وتفرقا قبل أن يجد الآخر ما في النخل لم يجز ذلك عند مالك، وكذلك لو اشترى ما في رؤوس النخل بحنظة فدفعها وتفرقا قبل أن يجدا ما في النخل لم يجز ذلك عند مالك.

[فصل ٥ - في قسمة الزرع الأخضر قبل بدو صلاحه]

قال: ولا بأس بقسمة الزرع قبل بدو صلاحه بالتحري على أن يجذاه مكانهما، إن كان يستطاع أن يعدل بينهما في قسمه تحريًا.

وقد قال مالك في القصب والتين إذا قسم على التحري: أنه جائز، فكذلك هذا.

قال ابن القاسم: وإن حصد أحدهما حصته وترك الآخر حتى يحبب الزرع، انتقض القسم؛ لأنه يبيع من البيوع، كما لا يصلح لأحدهما بيع حصته من الزرع قبل يبسه على أن يتركه مشتريه حتى يصير حبًا، وليرد الذي حصد قيمة ما حصد.