كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب القسم الأول - [الباب الثالث] في قسمة الثمار والبقل والزرع والبلح الكبير والصغير - ج: 20 - ص: 269

قال أشهب: يوم جده لا على الرجاء والخوف.

قال هو وابن القاسم: فتكون تلك القيمة مع الزرع القائم بينهما.

قال ابن القاسم: وكذلك إن تركاه جميعًا حتى صار حبًا، فإن القسم ينتقض، ويقسمان ذلك كيلا.

[فصل ٦ - في قسمة البلح الكبير في رؤوس النخل]

قال: وإذا ورث قوم بلحًا كبيرًا أو اشتروه، فأرادوا قسمته في رؤوس النخل، فإن اختلفت حاجتهم إليه، فأراد أحدهم أكله بلحًا، وأراد الآخر بيعه بلحًا فلا بأس أن يقتسموه بالخرص؛ لأن مالكًا جعله كالبسر والرطب في تحريم التفاضل فيه، فكذلك ينبغي أن يكون البلح مثلهما في القسمة.

قال ابن عبدوس ولم ير سحنون هذا اختلاف حاجة إذا كان أمرهم يرجع إلى الجد؛ لأن الذي يأكل يجد، والذي يبيع إنما يبيع على الجد ولا يتركه؛ لأنه تركه يبطل القسمة.