كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب القسم الأول - [الباب الخامس عشر] في من استحق نصيبه بعد القسمة - ج: 20 - ص: 326

أردهما إلا ضرر الشركة, فصار كمبتاع عبدين متكافئين يستحق احدهما, أو

مبتاع لدور أو سلع لا يرد في ذلك الصفقة إلا باستحقاق أكثرها.

قال ابن عبدوس: جعل واحد منهما يضمن ما بيده أن لو مات عبد أحدهما

واستحق عبد الآخر فجعل من مات بيده يغرم للآخر ونصف قيمته الميت يوم قبضه,

مثل من باع عبدا بعبد.

قال سحنون: وهذا خلاف أصل مالك, والقسم بخلاف البيع, ألا ترى أنه لو طرأ

دين لم يضمن من مات عبده في يديه.

قال ابن عبدوس: أرأيت لما استحق عبد هذا فأوجبت له أن يرجع على الذي مات

العبد في يديه, ثم طرأ دين ما أنت صانع؟

فإن أمرت من أخذ نصف القيمة أن يعطيه في الدين فقد ضمنت من مات

عبده في يديه لرب الدين, وأصلك لا تضمن من مات بيده لأهل الدين, فإن لم

يرجع رب الدين على الذي أخذ نصف القيمة كنت قد ورثت مع قيام الدين.

فإن أسقطت بلحوق هذا الدين الرجوع للأخ على أخيه بشيء فهو أشنع في

القول.

ولو كان القسم بيعا لكان لمستحق العبد أن يجيز البيع في نصفه ويأخذ نصفه

الآخر.