كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب القسم الأول - [الباب الخامس عشر] في من استحق نصيبه بعد القسمة - ج: 20 - ص: 327

وإن وجد عبده قد مات كان له أخذ نصف الآخر؛ لأنه ثمن نصف عبده.

وكله قول أشهب وسحنون.

ثم اختلف فيما أحدث أحدهما بفعله هل هو فوت أم لا؟

فقال أشهب: إذا استحق عبد أحدهما رجع على شريكه فيما أخذ , ولا يفيت

ذلك حوالة سوق أو بدن, فأما إن باع أو دبر أو كاتب أو بنى أو هدم أو حبس

فذلك فوت يوجب عليه القيمة يوم القسم.

قال ابن عبدوس: ويدخل في هذا على أشهب ما ذكرنا في الموت, يقال له: فلو

ذهبت يده بعد القسم ثم أعتقه, فأوجبت عليه قيمته صحيحا يوم القسم وهي

مائة, وقيمته يوم العتق خمسون فأغرمته مائة, فقد ضمنته ما لم يكن له في تلفه فعل.

قال: فإن قال ضمنته يوم القسم؛ لأن التسليط بالقسم وقع.

قيل: فقد كان التسليط موجودا والضمان مرتفعا, وإنما وقع الضمان بالعتق.

فأما سحنون فإنما ضمنه قيمته يوم العتق.

قال سحنون: فإن باع أحدهما عبده واستحق عبد الآخر كان الثمن بينهما.

ولو كانت أمة فاتخذها أم ولد فإنما يضمنه قيمتها يوم حملت.

وعند أشهب: قيمتها يوم قاسم.

وأما إن وهب أو حبس فعلى أصل سحنون تجوز والهبة في نصيبه لا في نصيب

شريكه, ويأخذ شريكه نصيبه من الموهوب, وإن كان فيما ينقسم قاسمه.