كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب القسم الأول - [الباب الخامس عشر] في من استحق نصيبه بعد القسمة - ج: 20 - ص: 330

على أخيه الذي بقي عبده, فيكون له ثلثه ويكون للذي هو بيده ثلثاه.

ولو مات - أيضا- هذا العبد لم يرجع على من كان بيده بشيء.

قال أشهب: فلو كانت القسمة كالبيع لرجع من استحق من يديه على من مات

بيده بثلث قيمته ولكن ليس كالبيع.

قال سحنون عن قاسم: وإن كان العبد المستحق, رجع فيه بثمن على

بائعه لما استحق فثلثا ذلك الثمن وثلث العبد الباقي للمستحق منه, وثلث الثمن

وثلثا العبد الباقي للذي العبد في يديه, وقاله سحنون.

قال ابن عبدوس: وتفسير هذا عندي على مذهب ابن القاسم فيما أوجب من

الضمان بالقسمة, إنما ذلك إذا كان ما رجعوا به من الثمن على بائع العبد مثل

قيمة العبد المستحق يوم اقتسموا, فإن كان أكثر مما زاد على ذلك رجع فيه الذي

مات عبده في يديه بثلثه, وأما مقداره من الثمن فلا حجة له فيه؛ لأن