كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب القسم الأول - [الباب الخامس عشر] في من استحق نصيبه بعد القسمة - ج: 20 - ص: 337

وهذا مما رده سحنون؛ لأنه جعله يضمن ما تغير أو فات بيد صاحبه, والقسم

بخلاف البيع في الضمان.

قال ابن القاسم: وقد قال مالك فيمن استحق أمة وقد ولدت من مبتاعها,

فليأخذها وقيمة ولدها يوم الاستحقاق, وأخذ به ابن القاسم, ثم رجع مالك فقال:

لا يأخذها؛ لأن في ذلك على المبتاع ضررا لما يلحقه من العار ويلحق ولده إذا

أخذت أمه منه, ولكن يأخذ المستحق قيمتها وقيمة ولدها.

وقد قال ابن القاسم: ولو رضي المستحق بأخذ قيمتها, لم يكن للذي ولدها أن

يأبي ذلك, ويجبر حينئذ في قولي مالك جميعا على غرم قيمتها وقيمة ولدها.

قال مالك: وإنما يأخذ قيمتها يوم يستحقها؛ لأنها لو ماتت عند المبتاع قبل أن

يستحقها ربها لم يلزم المبتاع قيمتها, ولو لزمه قيمتها إذا هلكت ما لزمه من قيمة

ولدها شيء, فليس لربها إلا قيمتها وقيمة ولدها يوم الاستحقاق.

م: وقد أوعبت شرح هذه المسألة في كتاب الاستحقاق.

[فصل ٦ - في الأمة تباع ثم تحول في يده]

قال ابن القاسم: وأما من باع أمة في سوق المسلمين بعين أو عرض أو حيوان, ثم