كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب القسم الأول - [الباب الخامس عشر] في من استحق نصيبه بعد القسمة - ج: 20 - ص: 339

ببناء أو بيع فيرجع عليهم بقيمة الرباع يوم قبضوها, تلك القيمة, فإن

فات ذلك في يد الورثة بهدم لم يكن له غير ثلث ذلك مهدوما مع ثلث النقض,

وإن بيع من النقض شيء فله ثلث ثمنه فقط ولا قيمة له عليهم, لأن مالكا قال فيمن

ابتاع دارا فهدمها أو احترقت في يديه ثم استحقت: أن المستحق مخير إن شاء اتبع

البائع بالثمن, أو أخذ داره مهدومة ولا تباعه له على المبتاع.

قال ابن القاسم: إلا أن يكون باع من النقض شيئا فعليه الثمن الذي قبض فيه.

وكذلك إن ابتاع جارية فعميت عنده ثم استحقت فلا شيء علي, وإنما لربها

أخذها بحالها أو أخذ ثمنها من البائع.

قال أبو محمد: انظر قوله: إلا أن يفوت ما بيد الورثة ببيع فليرجع عليهم بقيمة

الرباع, ثم قال: إن هدم النقض وبيع فإنما يرد الثمن, وقال قيل هذا فيمن أصاب

ببعض ما أخذ عيبا وهو جل ما بيده فرده قائما فإن ما أخذ أصحابه إن فات ببيع

ردوا إلى القيمة, فانظر ما الفرق بين ذلك.

وقال سحنون: ليست الأصل.

م: والأصل في هذا أن يردوا الثمن في ذلك كله, وبالله التوفيق.

تم كتاب القسم الأول

بحمد الله