كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الجامع - [الباب الخامس عشر] باب في الورع والكسب وطلب الرزق وإصلاح المال والصدقة والتعفف عن المسألة وقبول الهدية والمسافر هل يأكل الثمار أو يشتري من العبيد؟ وأموال العبيد وأموال العمال وما يحل للمضطر أكله - ج: 24 - ص: 139

وقال: وأكره طعام العمال من جهة الورع من غير تحريم.

وقال الليث: ليس شيء بعد الدماء أشد من أخذ أموال الناس بغير حق.

فصل [٧ - حكم التعامل مع من يتعامل بالحرام]

قال مالك: ومن قول أهل المدينة: أن من بيده مالا حراما فاشترى به دارا أو ثوبا من غير أن يكره على البيع أحدا، فلا بأس أن تشتري أنت تلك الدار أو الثوب من ذلك الذي اشتراه بالمال الحرام.

قال ابن عبدوس: وذلك إذا كان البائع منه قد عرف عيب الثمن.

ويذكر عن محمد بن سحنون: أنه أجاز ذلك، وإن لم يعرف البائع [عيب] الثمن.

قال ابن عبدوس: فإما إن وهبك المشتري تلك الدار أو الثوب، فلا يجوز لك أخذ ذلك على الهبة؛ لأن من أحاط الدين بماله لا تجوز هبته ولا صدقته.

وقال مالك: فيمن بيده مالك حلال وحرام فإن كان الحرام يسيرا في كثرة حلاه فلا بأس بمعاملته، وإن كان الحرام كثيرا فلا ينبغي معاملته.