كتاب بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم

المجلد الأول - فائدة: الفرق بين تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع - ج: 1 - ص: 4

الطريق المشترك عند المزاحمة فقال: "إذَا لَقِيتُمُوهُمْ في طَرِيقٍ فَاضْطَرَّوهُمْ إِلى أَضْيَقِهِ" (١) فكيف يجعل له حقًّا في انتزاع الملك المختصِّ به (٢) عند التزاحم؟! وهذه حجة الإمام أحمد نفسه.

وأما حديث "لَا شُفْعَةَ لِنَصْرَانيٍّ" (٣) فاحتجَّ به بعض أصحابه، وهو أعلم من أَنْ يحتج به، فإنه من كلام بعض التابعين.

فائدة (٤)

تمليك المنفعة شيء، ومليك الانتفاع شيء آخر (٥)، فالأول

---

(١) أخرجه مسلم رقم (٢١٦٧) وغيره، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وللحديث قصة عند أبي داود: (٥/ ٣٨٤).
(٢) "به" سقطت من (ق).
(٣) أخرجه الطبراني في "الصغير": (١/ ٢٠٦)، وابن عدي في "الكامل": (٧/ ٥٦)، والبيهقي في "الكبري": (٦/ ١٠٨) وغيرهم.
من طريق نائل الحَنَفي عن الثوري عن حُميد عن أنسٍ - رضي الله عنه -. قال ابنُ عدي: "وأحاديثه -أي نائل- مُظلمة جدًّا، وخاصًّة إذا روى عن الثوري" اهـ.
(٤) قارن بـ "الفروق": (١/ ١٨٧) للقرافي.
(٥) في هامش (ظ) تعليق مطول نثبتُ ما اتضحَ منه: "قد يقال: إن هذا الكلام غير ظاهر، وما ذاك إلا لأنَّ الانتفاع مصدر، وهو عبارة عن ملابَسَة المتعيّن بالانتفاع بها، وإذا كان كذلك؛ فما فائدة ملكه له بعل وجوده وصدوره منه؟
لا يقال: فائدته أنَّه لا يأثم إن قلنا بملكه له وإلا أَثِم، لأنا نقول: هذا يقتضي أن القدوم على الانتفاع حرام؛ لأنَّه لم يملك إلا الانتفاع، وهو لم يوجد، فقد أدَّى تمليكه له إلى المنع من حصوله، وليس هذا في تمليك المنفعة، على أن تمليك المنفعة فيها بقي له، ثم أيضًا: فما الملجئ إلى هذا الكلام.
الثاني: أن الانتفاع فعل للمنتفع، وصاحب العلم لم يملكهـ حتى يملّكهـ إيَّاه.
الثالث: أن هذا لا يُنجي من القول بجواز إجارة العين المعارة، لجواز أن يملك ما ملكه من غيره لغيره. فإن قلتم: المالك لم يرض بهذا. قلنا: قولوا: =