كتاب بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم

مسائل في المثنى والجمع - فصل: لا يجوز إقامة النعت مقام المنعوت لوجهين - ج: 1 - ص: 302

يكون جاريًا على المنعوت في إعرابه؛ لأنه هو مع زيادة معنى، ولأن الفعل أصله أن يكون له صدر الكلام؛ لعمله في الاسم، وحقُّ العامل التقدُّم لاسيما إن قلنا: إن العامل في النعت هو العامل في المنعوت. وعلى هذا؛ لا يُتَصوَّر أن يكون الفعل أصلًا باب النعت (١)؛ لأن عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال.

فعلى هذا؛ لا ينبغي أن يُنْعت النعت، فتقول: "مررتُ برجل عاقل كريم"، على أن يكون "كريم" صفة لعاقل بل لرجل؛ لأن النعت يُنبئ عن الاسم المضمر وعن الصفة، والمضمر: لا يُنعَت، ولأنه قد صار بمنزلة الجملة من حيث دلَّ على الفعل والفاعل، والجملة لا تُنعَت، ولأنه يجري مجرى الفعل في رفعه الأسماء، والفعل لا يُنْعت. قاله ابنُ جني.

وبَعْدُ! فلا يمتنع أن يُنْعت النعت إذا جَرَى النعت الأول مجرى الاسم الجامد، ولم يُرد له ما هو جارٍ على الفعل.

(ظ/٥١ ب) فصل (٢)

ولمَا عُلِم من افتقاره إلى الضمير [فإنه] (٣) لا يجوز إقامة النعت مقام (٤) المنعوت لوجهين:

أحدهما: احتماله الضمير؛ فإذا حذفت المنعوت لم يبق للضمير ما يعود عليه.

---

(١) من قوله: "هو العامل ... " إلى هنا ساقط من (ق).
(٢) "نتائج الفكر": (ص/ ٢٠٨).
(٣) من "النتائج".
(٤) (ظ ود): "من".