كتاب بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم

المجلد الثالث - من مسائل البرزاطي بخط القاضي انتقاه من خط ابن بطة - ج: 4 - ص: 1394

إليه الجوابُ: أنه (١) لا يدري من يقومُ بها، وقال: إن كان له قرابةٌ محتاجونَ تصَدَّقَ عليهم.

قلت له: ما تقولُ فيمن باعَ دابَّة بنَساءٍ، هل يشتريها من صاحبها إذا حل مالُهُ بأقلَّ مما باعها، إذا كان قَد هَزَّلها وعملَ عليها؟

فقال: فيه اختلافٌ، ولم يُجِزْهُ، ولم يعدلْ عندَه أن يكون مثلَ من باع ما يُكَالُ، فيأخذُ ما يُكَالُ، فذكرت له الشراءَ عند الضَّرورْةِ، فلم يكرَهْهُ.

قلت: ما تقولُ إذا ضربَ رجلًا بحضرتي أو شَتَمَهُ، فأرادَنِي أن أشهدَ له عليه عند السلطانِ؟

فقال: إن خافَ أن يَتَعدَّى عليه لم يشْهَدْ، وإن لم يَخَفْ شَهِدَ.

ولم يعجبه أن يكونَ في الكفنِ ثوبٌ رقيقٌ، قال: وكانوا يكرهونَ الرَّقيقَ.

من مسائل البُرْزَاطِي (٢) بخط القاضي انتقاه من خطِّ ابن بَطَّةَ

حديث ابن عمر "مضت السُّنَّةُ أن ما أدركته الصَّفْقَةُ حيًّا مجموعًا، فهو من مال المُبتاع" (٣).

---

(١) (ق): "فخرج الجواب: إليه".
(٢) هو: الفرج بن الصبَّاح البُرْزاطي، نقل عن الإمام أحمد أشياء. "طبقات الحنابلة": (٢/ ٢٠٠).
والبُرْزَاطي: نسبة إلى بُرْزاط -بضم الموحدة وسكون الراء المهملة- لعلها قرية من قرى بغداد، انظر: "معجم البلدان": (١/ ٤٥٣).
(٣) أخرجه ابن وهب في "جامعه" -كما في المحلى: ٨/ ٣٦٥، وتغليق التعليق: ٣/ ٢٤٣ - وعلقه البخاري في الصحيح مجزومًا به "الفتح": (٤/ ٤١٢). =