كتاب بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم

المجلد الثالث - فصل: في اسم الفاعل وجهان إذا اعتمد على ما قبله أو كان معه قرينة مقتضية للفعل وبعد اسم مرفوع - ج: 3 - ص: 900

حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامَه فاستحقَّ إعرابَه.

ويدلُّ على إرادة العموم عجزُ البيت وهو قوله:

... فلا تَكُ مُلغَيا ... مقالةَ لِهْبِيٍّ ...

أفلا ترى كيف يُعطي هذا الكلامُ أن كلَّ واحدٍ من بني لِهْبٍ خَبِيرٌ فلا تَلْغِ مَقَالَةَ لِهْبِيٍّ (١).

وكذلك البيت الثاني فلا متعلّق فيه أصلًا؛ لأن أفعلَ التفضيل إذا وقع خَبَرًا عن غيرِه، وكان مقترِنًا بمن كان مفردًا على كلِّ حال، نحو: "الزَّيْدُونَ خَيْرٌ مِنَ العَمْرِينَ" (٢).

فصل (٣)

إذا ثبت هذا؛ فيجوزُ في اسم الفاعل إذا اعْتُمِد على ما قبلَه، أو: كان معه قرينةٌ مقتضيةٌ للفعل وبعده اسم مرفوع وجهانِ:

أحدها: أن يكون خَبَرًا مقدَّمًا، والاسمُ بعدَهُ مبتدأٌ، وأن يكونَ مبتدأً والمرفوعُ بعدَه فاعلٌ به (٤). نحو: "أَقَائِمٌ زيدٌ"، و"ما قَائِمٌ عَمْروٌ" ونحوه، إلا أن يمنعَ مانعٌ من ذلك، وذلك في ثلاث مسائل:

أحدها: قولك: "زَيْدٌ قَائِمٌ أَخوَاهُ" فإنَّ هذا يتعيَّنُ فيه أن يكونَ

---

(١) وأجاب ابن هشام في "شرح القطر": (ص / ٢٧٣) بأنّا نحمله على التقديم والتأخير، فـ "بنو لهب" مبتدأ، و"خبير" خبره؛ لأن فعيلًا قد يستعمل للجماعة، كقوله تعالى: {وَالْمَلَائِكَةُ بَعدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ} [التحريم: ٤].
(٢) وانظر ما أجاب به في "مغني اللبيب": (١/ ٢١٩).
(٣) ليست في (ق)، وانظر "نتائج الفكر": (ص/٤٢٥ - ٤٢٦) مع زيادات هنا مهمة.
(٤) من (ق).