كتاب بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم

المجلد الثالث - فصل: المستثنى إذا جعل تابعا لما قبله , فهل هو بدل أو عطف؟ وتفصيل ذلك - ج: 3 - ص: 928

الخامس: الأدلة الدَّالَّة على سلب النسبة عن زيد. فـ "زيدٌ" دخل في القوم على تقدير عدم الإسناد، وخرج منهم على تقدير الإسناد، ثم أُسْندَ بعد إخراجِه, فدخولُه وخروجُه باعتبارين غير متنافيين، فإنه دخلَ باعتبار الإفراد وخرج باعتبار النسبة، فهو من القوم غيرِ المحكوم عليهم، وليس من القوم المقيَّدين بالحُكم عليهم، هذا إيضاحُ هذا الإشكال وحَلُّه، واللهُ الموفِّقُ.

فصل

المستثنى إذا جُعِل تابعًا لما قبلَه، فمذهب البصريين أنه بَدَلٌ، وقد نصَّ عليه سيبويه (١)، ومذهب الكوفيين أنه عطفٌ، فأما القول بالبَدَلِ فعليه إشكالان (٢):

أحدهما: أنه لو كان بَدَلاً لكان بَدَلَ بعضٍ، إذ يمتنع أن يكون بَدَلَ كُلٍّ من كُل، وبدل البعض لابُدَّ فيه من ضمير يعود على المبدَل منه، نحو: "قَبَضتُ المَالَ نصفهُ".

الثاني: أن حكمَ البَدَل حكمُ المبدَل منه؛ لأنه تابع يشارك متبوعَه في حكمه، وحكم المستثنى هاهنا مخالفٌ لحكم المستثنى منه، فكيف يكون بَدَلاً.

وأجيب عن الأوَّل بأن "إلَاّ" وما بعدَها من تمام الكلام: الأوَّل، و"إلَاّ" قرينةٌ مُفْهمة أن الثاني قد كان تناولَهُ (٣) الأوَّلُ، فمعلوم أنه بعضُ الأول، فلا يحتاجُ فيه إلى رابط بخلاف: "قَبَضْتُ المَالَ نِصْفَهُ".

---

(١) في "الكتاب": (٢/ ٣١١).
(٢) (ع): "إشكالات".
(٣) (ع): "يتناوله "، و (ق): "تداوله".