للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فائدة

سئل القاضي عن مسائلَ عديدة وردت عليه من مكةَ، وكان منها:

* ما تقول في قول الإنسان إذا عَثَر: محمَّد وعلي؟

فقال: إن قصد الاستغاثةَ (١) فهو مخطئٌ؛ لأنَّ الغوثَ من الله تعالى، وهما مَيتانِ فلا يَصِحُّ الغوثُ منهما، ولأنَّه يجبُ تقديمُ الله على غيره (٢).

* ومنها: إذا قال القائل (٣): أفضل النَّاس بعد رسول الله الخلفاءُ ثم طلحةُ ثم الزُّبيرُ ثم سعد إلى آخر العشرة؟

فأجاب: الأوْلى العطفُ على الأربعة بالواو؛ لأنَّ (ثم) تقتضي التَّرتيب، فيقتضي تقديمَ طلحةَ على الزُّبير، والزُّبير على عبد الرحمن، ولا يمكن لأنَّه ليس فيه نقل يُرْجَعُ إليه، وعمرُ رضي الله عنه أمرهم أن يختاروا للخلافة واحدًا من ستة، ولم يَنُصَّ على واحد منهم، وظاهرهُ التَّساوي.

* ومنها: وقد سئل عن حركة اللسان بالقرآن الكريم؟

فقال: لا يجوز أن يقالَ: إنَّها قديمة، بل حركة اللِّسان بالقرآن محدَثَة.

* ومنها: في البدريِّينَ أنهم أفضلُ في الجملة من غيرهم، ولا يفضلُ آحادُهم على غيرهم؛ لأنَّه قد يكون في غيرهم من هو أفضلُ


(١) تحتمل: "الاستعانة".
(٢) وورد السُّؤال نفسه على ابن الصلاح، انظر "فتاويه".
(٣) كذا في (ع) و (ق وظ): "القاص" وتحتمل: "القاضي".