للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا الوجه لا يجوز إلا في الموضع الذي يجوز (١) فيه حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وذلك غير مُطَّرد الجواز، وإنما يجوزُ حيث يقصدون المبالغة وتفخيم الأمر، وإن بَعُد السبب كان الجواز أبعدَ، كقولك: "نابح [كلب الجار] (٢)، وصاهل فرس العبد".

وما امتنع في هذا الفصل، فإنه يجوز في الفصل الذي قبله، من حيث لم يقيموا فيه مضافًا مقام المضاف إليه (٣).

وإنما حكمنا باختلاف المعاني في هذه الوجوه الثلاثة، من حيثُ اختلفَ اللفظ فيها؛ لأن الأصل أن يختلف لفظان إلا لاختلاف معنًى، ولا يُحْكَم باتحادِ المعنى مع اختلاف اللفظ إلا بدليل. فمعنى الوجه الأول: تمييز الاسم من غيره بالجملة التي بعده. ومعنى الوجه الثاني: تمييز الاسم من غيره مع انجرار الوصف إليه بمدح أو ذم. ومعنى الوجه الثالث: نقل الصفة (ق/ ٧٠ أ) كلِّها إلى الأول على حذف المضاف مع تبيين السبب الذي صيره كذلك.

وأكثر ما يكون هذا الوجه فيما قرب سببُه جدًّا، نحو: "عظيم القَدْر، وشريف الأب"؛ لأن شَرَف الأب شرفٌ له، وكذلك القَدْر والوجه، وهاهنا يَحْسُن حذفُ المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه.

فائدة (٤)

إن قيل: لِمَ اكتسبَ المضاف التعريفَ من المضاف إليه، ولم


(١) (ق): "لا يجوز" تحريف.
(٢) في النسخ: "الكلب". والمثبت من "النتائج".
(٣) كذا في النسخ و"النتائج" وأصلحه محققه إلى: " ... فيه مضافًا إليه مُقام المضاف".
(٤) "نتائج الفكر": (ص/ ٢١٦).