للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منه قاعدًا وقال عبد الله بن سلام لعثمان: "أنا خارجًا أنفع لك مني داخلًا"، فلا إشارةَ ولا مُشَار هنا، وإنما هو إخبار عن الاسم الحامل للصفات التي منها القيام والقعود، ولا يصحُّ أن يكون متعلَّق الإشارة صفة البُسرية ولا الجوهر يقيد تلك الصفة، لأنك لو أشرت إلى البسرية وكان الجوهر يُقيدها، لم يصح تقييده بحال الرُّطبية، فتأمله، فلم يبق إلا أن تكون الإشارة (١) إلى الجوهر الذي تتعاقب عليه الأحوال، وقد تبين لك بطلان قول من زعم أن متعلَّق الإشارة في هذا هو العامل في "بسرًا"، فإن العامل فيها إما ما تضمنه "أطيب" من الفعل، وإما "كان" المقدَّرة، وكلاهما لا يصح تعلُّق الإشارة به.

فصل

وأما السؤال التاسع: وهو قوله: هلا قلتم: إنه منصوب على أنه خبر كان؟.

فجوابه: أن "كان" لو أُضْمِرت لأضمر ثلاثة أشياء: الظرف الذي هو "إذا" وفعل "كان": ومرفوعها، وهذا لا نظير له إلا حيث يدلُّ عليه الدليل، وقد تقدم ذلك، وقد منع سيبويه من إضمار "كان" فقال (٢): "لو قلت: عبدَ الله المقتولَ، تُرِيد: [كن] (٣) عبدَ الله المقتول، لم يَجُز"، وقد تقدم ما يدل على (٤) امتناع إضمار "كان"، فلا نطوِّل بإعادته، وإذا لم يجز إضمار كان على (٥) انفرادها فكيف يجوز إضمار


(١) من قوله: "صفة البُسْرية ... " إلى هنا ساقط من (ظ ود).
(٢) في "الكتاب": (١/ ١٣٣).
(٣) في الأصول: كان، والتصويب من "الكتاب".
(٤) "ما يدل على" سقطت: من (ق).
(٥) (ق): "في".