للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تقول: "يا" (١) زيد ليذهب عَمْرو أو لتذهب أنت ولكن تقول: "ما كان ليذهب" و"ما كنت لأفعل".

والفرق السادس: جواز إظهار "أن" بعد "لام كي"، ولا يجوز إظهارها بعد لام الجحود؛ لأنها جَرَت في كلامهم نفيًا للفعل المستقبل بـ "السين" أو "سوف فصارت لام الجحود بإزائهما: فلم يظهر بعدها ما لا يكون بعدهما (٢).

وفي هذه النكتة مَطْلع على فوائد من كتاب الله، ومرقاة إلى تدبُّره، كقوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ} [الأنفال: ٣٣] فجاء بلام الجحد حيث كان نفيًا لأمر متوقع، وسبب مخوف في المستقبل، ثم قال تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٣٣)} [الأنفال: ٣٣] فجاء باسم الفاعل الذي لا يختص بزمان حيث أراد نفي وقوع العذاب بالمستغفرين على العموم في الأحوال (٣) لا يخص مُضِيًّا من استقبال. (ق/ ٣٨ ب) ومثله: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى} [هود: ١١٧] ثم قال تعالى: {وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى} [القصص: ٥٩] فالحظ هذه الآية من مطلع الأخرى تجدها كذلك.

وأما "لام العاقبة" ويسمونها: "لام الصيرورة" في نحو: {لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا} [القصص: ٨]، فهي في الحقيقة "لام كي"، ولكنها لم تتعلق بالخبر لقصد المخبر عنه وإرادته، ولكنها تعلقت بإرادة فاعل الفعل على الحقيقة، وهو الله سبحانه، أي: فعل الله ذلك ليكون كذا


(١) كذا فى الأصول، وفي "النتائج": "جاء".
(٢) في الأصول بضمير المفرد، والمثبت من "النتائج".
(٣) (ظ ود): "الأقوال".