كتاب بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم

المجلد الثالث - فصل: حكم الخبر إذا كان واقعا موقع الخبر , وليس هو نفسه خبرا - ج: 3 - ص: 893

وفيه علَّةٌ أخرى أصَحُّ من هذه وألطفُ وأدَقُّ، قد تَقَدَّمَتْ في أول هذا التعليق (١).

وإذ ثبت أن الأفعال لا تُثَّنى ولا تُجمع، وعلامة التَّثْنِيَةِ والجمع حروفُ إعراب، فلا يكونُ "الواو والألف" إلا علامةَ إضمار، ولا يكونُ في الأسماء -وإن احتملتِ الضمائرَ- إلا علامةُ تثنية وجمع و (٢) حروف إعراب على قول سيبويه (٣)، أي: محل الإعراب، أو هى الإعراب نفسها على قول قُطْرُب وغيره، بمنزلة الحَرَكات في المفرد، أو دليل إعراب على قول (٤) الأخفش وأبي العباس المُبَرِّد (٥).

فصل (٦)

هذا حكم الخبر إذا كان مفردًا أو جملة، فأما إذا (ق/٢١٩ ب) كان واقعًا موقعَ الخبر، وليس هو نفسُهُ خبرًا، كالظَّرْف والمجرور، فإنه وأقعٌ موقِعَ مُشْتَقٍّ متَحَمِّلٍ للضَّمير، وهو إما مفردٌ وإما جملة.

وأكثر النُّحاة يقدَّرُونه بمفرد مشتَقٍّ، نظرًا إلى أن الأصل في الخبر أن يكون مفردًا، فتقديرُه كذلك موافقٌ للأصل، وأيضًا فإنما قُدِّرَ لضَرورة صِحَّة الكلام، فإن الظرفَ والمجرورَ ليس هو نفس المبتدأ، وما قُدِّرَ للضَّرُورة لا يُتَعَدَّى به ما تقتضيه الضَّرورةُ، وهي تزولُ بالمفرد، فتقديرُ الجملة مستغنى عنه مع أنه خلافُ الأصلِ.

---

(١) (١/ ٤٧ - ٥١). وانظر المسألة العاشرة في "نتائج الفكر".
(٢) "النتائج": "أو".
(٣) "الكتاب" (١/ ١٣).
(٤) سقطت من (ع).
(٥) انظر: "المقتضب": (٢/ ١٥٣).
(٦) انظر أصل المسألة في "نتائج الفكر": (ص/ ٤٢١ - ٤٢٥).