كتاب بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم

المجلد الثالث - من مسائل البرزاطي بخط القاضي انتقاه من خط ابن بطة - ج: 4 - ص: 1400

وليس له وارثٌ غيرُ ابنه، فقال ابنُهُ لغرمائه: اتركوا هذه الألفَ في يدي وأَخَروني في حقوقكم ثلاث سنين حتى أُوَفِّيَكُم جميعَ حقوقِكم، ترى (١) هذا جائزًا؟

قال: إذا كانوا قد استحقوا قبضَ هذه الألف وإنما يؤخرونَه فيوفيهم (٢) لأجل تركها في يديه، فإذا لا يؤخَّرُ (٣) فيه إلا أن يقضوا الألفَ منه ويؤخِّرونه في الباقي ما شاءوا.

قلت: وجه هذا: أن الألْف قد انتقلت إلى ملكهم وليس لهم في ذمة الابن شيءٌ، فإذا أخَّروا قبضَها ليستوفوها ألفين. صار كالنسيئة بزيادة، وبعد فلا يخلو ذلك من نظر، فإنهم لو أخَّروا قبضَ الألف اتفاقًا لا لأجل الزيادة، ثم اتَّجر الولدُ بالتركة، وربح فيها ما يقوم بوفائهم لاستوفوا (٤) حقَّهم كلَّه، ولا يكون هذا من بات عمل الإنسان في مال غيره، فإنهم لا يستحقون الربح كله، وإنما يستحقون منه تمام حقهم وحق الغرماء.

وإن تعلَّق بالتركة، فهو كتعلق الوهن، لا أنهم يملكون التركة بمجرَّد موت الغريم، ولو وفَّاهم الورثة من غيرها لم يكن لهم أن يمتنعوا من الاستيفاء، وهذا على قولنا: إن الدين لا يمنع انتقال التركة إلى الوَرَثة أظهر، فإن التركة تنتقل إليهم وتبقى ديونُ الغرماء على نفس التركة (٥)، فلو ربحتْ لاستحقوا من الربح بقدر ديونهم،

---

(١) قبلها في (ع): "فلم"! ولعلها تكرار لجزء كلمة "حقوقكم".
(٢) ليست في (ظ).
(٣) (ع وق): "لا خير" وفي محتملة.
(٤) (ق): "لاستحقوا".
(٥) من قوله: "إلى الورثة ... " إلى هنا ساقط من (ظ).