كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الوصايا الثالث - [الباب الثاني] فيمن أوصى بوصيتين, أو بوصية بعد وصية من جنس أو جنسين, أو أوصى لرجل بشيء ثم أوصى به لغيره, وما يعد منه رجوعا - ج: 19 - ص: 882

ومن المجموعة وكتاب ابن حبيب قال عبد الملك: إذا أوصى له

بدنانير ثم أوصى له في وصية أخرى بأكثر من ذلك

أو أقل, أعطيناه أكثر الوصيتين؛ لأنه لما لم يتبين أنه رجع عن الأولى

واحتمل أن يكون نسيها أعطيناه أكثرهما,

وأما إن كانت وصية واحدة فسمى له في أولها عشرة, ثم سمى له في آخرها عشرة

أخرى فأقل, فله المالان جميعاً, فأما إن سمى له في آخرها أكثر من عشرة, فله

الأخيرة فقط, ويحمل كأنه تقلل الأولى فزاده, فقال: له عشرون, منها

العشرة الأولى, ولا يحسن في المسألة الأولى أن يقول له عشرة منها العشرة الأولى.

ولو قال: لزيد عشرة, ولفلان كذا, ولفلان كذا, ولزيد عشرون, فإنما له

عشرون, وكانت واو النسق على ما قارنها من ذكر غيره.

ولو قال: لزيد عشرة, وانظروا فلاناً, فإنه فعل بنا كذا, أو ظلم فلانا, ولزيد عشرون,

فهذا لا يحسن أن ينسق إلا على الأول, وكأنه قال: لزيد عشرة ولزيد عشرون فله

ثلاثون, ولو قال: لزيد عشرة, لزيد عشرون لم يكن له إلا عشرون.

قال عنه ابن حبيب: ى وكذلك ما يكال أو يوزن, في بدايته بالأكثر أو بالأقل

فهو كالدنانير, وكذلك العين كله - الدنانير والدراهم- لأنه صنف واحد- بدأ

بالذهب أو الفضة- ويعتبر بالأكثر والأقل بالصرف. وقاله مطرف- في ذلك كله - وروياه عن مالك.