للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ق/٢٣ أ) وممن نص على المسألة [لبن] الموفَّق (١) الأندلسي في شرحه (٢)، فقال: إذا دخل الشرط على الشرط، وأُعيد حرف الشرط، توقّف وقوع الجزاء على وجود الشرط الثاني قبل الأول، كقولك: "إن أكلتِ إن شربتِ فأنت طالق"، فلا تطلق حتى يوجد الشرب منها قبل الأكل؛ لأنه معلق (٣) على أكلٍّ معلَّقٍ على شربٍ، وهذا الذي ذكره أبو إسحاق في "المهذب" (٤)، وحكى ابن شاس في "الجواهر" (٥). عن أصحاب مالك عكسه، والوجهان لأصحاب الشافعي.

ولابد في المسألة من تفصيل وهو: أَنَّ الشرط الثاني إن كان متأخراً في الوجود عن الأول؛ كان مقدراً بالفاء، وتكون الفاء جواب الأول، والجواب المذكور جواب الثاني، (ظ/ ١٧ ب) مثاله: "إن دخلت: المسجد إن صليت فيه فلك أجر"، تقديره: فإن صليت فيه، وحذفت الفاء لدلالة الكلام عليها، وإن كان الثاني متقدماً في الوجود على الأول؛ فهو في نية التقدم، وما قبله جوابه، والفاء مقدرة فيه، ومثله قوله عز وجل: {وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ} [هود: ٣٤]، تقديره: إن أراد الله أن يغويكم (٦)، فإن


(١) تحرفت في (ق) إلى: "الفرضي".
(٢) أي: شرحه للمفصّل للزمخشري، وتقدم نقل المؤلف عنه ص/ ٩١، وترجمته والتعريف بكتابه.
(٣) (ظ ود) "تعلق".
(٤) (١٠/ ٢١٥ - مع شرحه للعمراني".
(٥) (٢/ ٢٠٧) واسم الكتاب "عِقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة"، ومؤلّفه هو: عبد الله بن نجم بن شاس الجذامي السعدي أبو محمد ت (٦١٦).
انظر: "وفيات الأعيان": (٣/ ٦١)، و"السير": (٢٢/ ٩٩).
(٦) "تقديره: إن أراد الله أن يغويكم" سقطت من (ظ ود).