للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن هنا كان إذا تأخر الفعلُ عن الفاعل وجبَ ثبوت "التاء" طال الكلام أم قَصُر؛ لأن الفعل إذا تأخر كان فاعله مضمرًا متصلاً به اتصال الجزءِ بالكلِّ، فلم يكن بُدٌّ من ثبوت التاء لِفَرْط الاتصال، وإذا تقدَّم الفعلُ متصلاً بفاعله الظاهر، فليس مؤخر الاتصال كـ "هو" مع المضمر؛ لأن الفاعل الظاهر كلمة، والفعل كلمة أخرى، والفاعل المضمر والفعل كلمة واحدة؛ فكان (١) حذف "التاء" في "قامت (٢) هند" و"طابت الثمرة" أقرب إلى الجواز منه في قولك: "الثمرة (٣) طابت".

فإن حَجَز بين الفعل وفاعله حاجز، كان حذف "التاء" حسنًا، وكلما كثرت الحواجز كان (٤) حذفها أحسن.

فإن كان الفاعل جمعًا مكسَّرًا دخلت التاء لتأنيث الجماعة (٥)، وحُذِفت لتذكير اللفظ؛ لأنه بمنزلة الواحد في أن إعرابه كإعرابه، ومجراه في (٦) كثير من الكلام مجرى اسم الجنس.

فإن كان الجمع مسلمًا فلابد من التذكير لسلامة لفظ الواحد، فلا تقول: قالت الكافرون، كما لا تقول: قالت الكافر (٧)؛ لأن اللفظ بحاله لم يتغير بطروء الجمع عليه.


(١) من قوله: "والفاعل المضمر ... " إلى هنا ساقط من (ظ ود).
(٢) تحرفت في (ظ) إلى: "تأنيث"، وفي (د): "كان حذف التاء في تأنيث".
(٣) سقطت من (ق).
(٤) (ق): "ولما كثرت الحواجز فإن ... ".
(٥) سقطت من (ظ ود).
(٦) (ق): "في مجرى كثير".
(٧) "كما لا تقول: قالت الكافر" ساقط من (د).