للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قيل: فلم [لا] (١) تقول: "الأعراب قال"، كما تقوله مقدَّمًا؟.

قيل: ثبوت "التاء" إنَّما كان مراعاة لمعنى الجماعة؛ فإذا أردت: ذلك المعنى أَثْبَت "التاء"، وإن تأخر الفعل لم يجز حذفه لاتصال الضمير، وإن لم تُرِدْ معنى الجماعة حَذفتَ "التاء" إذا تقدم الفعل، واحتيج (٢) إليها إذا تأخر؛ لأن ضمير الفاعلين لجماعة في المعنى وليسوا جمعًا؛ لأن الجمع مصدر جمعتُ أَجْمع، فمن قال: إن التذكير في: "ذهبَ الرجال" و"قامَ الهنداتُ" مراعاة لمعنى الجمع فقد أخطأ.

وأما حذف التاء (٣) من: {وَقَالَ نِسْوَهٌ}؛ فلأنه اسم جمع كرَهْط وقَوْم، ولولا أن فيه تاء (ظ/٣٦ أ) التأنيث لقَبُحَت (٤) التاء في فعله. ولكنه قد يجوز أن تقول: "قالت نِسوة" كما تقول: قالت فِتْيَة وصِبْيَة (٥).

فإن قلت: "النسوة" باللام كان دخول "التاء" في الفعل أحسن، كما كان ذلك في: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ}؛ لأن اللام للعهد، فكأنَّ الاسم قد تقدم ذكره، فأشبهت حال الفعل حاله إذا كان فيه ضمير يعود إلى مذكور، من أجل الألف واللام، فإنَّها ترد (ق/ ٤٩ ب) على (٦) معهود.

فإن قلت: فإذا استوى ذكر "التاء" وتركها في الفعل المتقدم، وفاعله مؤنث غير حقيقي، فما الحكمة في اختصاصها في قصة


(١) مستدرك من "النتائج".
(٢) في الأصول و"النتائج": "ولم يحتج" واستفدنا التصحيح من محقق النتائج.
(٣) من قوله: "إذا تقدم الفعل .. " إلى هنا ساقط من (ق).
(٤) قي الأصول و"النتائج" و"لفتحت" والتصحيح من محقق النتائج.
(٥) تحرفت في (ظ ود) إلى: "قبيلة ونسوة".
(٦) (ظ ود): "إلى".