كتاب بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم

مسائل في المثنى والجمع - فوائد في المضمرات , وسبب اختصاص كل نوع منهما بما وضع له من الضمائر - ج: 1 - ص: 311

علامة لكل متكلِّم مخفوض، ثم شركوا النصب مع الخَفْض في علامة الإضمار، لاستوائهما في المعنى، إلا أنهم زادوا نونًا في ضمير المنصوب، وقاية للفعل من الكسر.

وأما ضمير المتكلم المتصل، فعلامتُه "التاء" المضمومة، وأما المتكلمون فعلامتهم "نا" في الأحوال كلِّها.

وسِرُّه: أنهم لما تركوا الاسم الظاهر وأرادوا من الحروف ما يكون علامة [للمخاطَب] (١) عليه أخذوا من الاسم الظاهر ما يشترك جميع المتكلمين فيه في حال الجمع والتثنية، وهي "النون" التي في آخر اللفظ، وهي موجودة في التثنية والجمع رفعًا ونصبًا وجرًّا، فجعلوها علامة للمتكلمين جمعًا كانوا أو اثنين، وزادوا بعدها ألفًا كيلا تشبه التنوين أو النون الخفيفة، ولحكمة أخرى وهي القرب من لفظ "أنا"؛ لأنها ضمير (٢) المتكلمين، "وأنا" ضمير متكلمٍ، فلم يسقط (٣) من لفظ "أنا" إلا الهمزة التي هي أصل في المتكلِّم الواحد، وأما جمع المتكلِّم وتثنيته ففرع طارئ على الأصل، فلم تمكن (٤) فيه الهمزة التي تقدم اختصاصها بالمتكلم، حتى خُصَّت به في "أفعل"، وخص المخاطب بالتاء في "تفعل"، لما ذكرناه.

وأما ضمير المرفوع المتصل؛ فإنما خص بـ "التاء"؛ لأنهم حين

---

(١) من "النتائج".
(٢) (ظ ود): "من ضمير".
(٣) "فلم يسقط" ليست في (ظ ود).
(٤) "النتائج ود": "تكن".