للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التعيين بحيث لا يقوم غيره مقامه. والسؤال إنما يلزم أَنْ لو قيل: إنها مقتضية للثاني. أما إذا كانت مقتضية لمعيَّن من المعيَّنات على سبيل البدل لم يلزم ذلك السؤال، والله أعلم.

قال: "وإذا ثبت ما قلناه، فما عدا هذه الأشياء فلا يصل إليه الفعل (ق/ ١٣١ ب) إلا بواسطة حرف، نحو: "المفعول معه" و"الظرف المكاني نحو: "قمت في الدار"؛ لأنه لا يدلُّ عليه بلفظه، وأما ظرف (١) الزمان، فكذلك أيضا؛ لأن الفعل لا يدل عليه بلفظه ولا بِبِنْيته، وإنما يدلُّ بِبِنْيته على اختلاف أنواع الحَدَث، وبلفظه على الحدث (٢) نفسه، وهكذا قال سيبويه في أول "الكتاب" (٣)، وإن تسامحَ في موضعٍ آخر (٤).

وأما الزمان؛ فهو حركة الفلك، فلا ارتباط بينه وبين حركة الفاعل إلا من جهة الاتفاق والمصاحبة، إلا أنهم قالوا: "فعلت اليوم"؛ لأن اليومَ ونحوه أسماء وُضعتْ للزمان يَتَورخَّ بها الفعل الواقع فيها، فإذا سمعها المخاطب علم المراد بها، واكتفى بصيغتها عن الحرف الجار. فإن أَضْمَرتها لم يكفِ لفظ الإضمار، ولا أَغْنى عن الحرف، لأن لفظ الإضمار يصلح للزمان ولغيره، فقلت: يومَ الجمعة خرجت فيه، وقد تقول: خرجت في يوم الجمعة، لأنها وإن كانت أسماء موضوعة للتأريخ فقد يُخْبر عنها (٥)، كما يُخْبر عن


(١) (ظ ود): "لفظ".
(٢) (ق): "الحديث" في الموضعين.
(٣) (١/ ٢).
(٤) (١/ ١٥)، كما تقدمت الإشارة إليه في أول هذا الكتاب.
(٥) بعده في "النتائج": "فتقول: ذهب اليوم".