للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المأمور به الحمد، والوقفُ التامُّ عليه، أو هو داخل في القول والأمر بهما جميعًا؟.

فالجواب عنه: أن الكلامَ يحتمل الأمرين، ويشهد لكل منهما (ق/ ١٥٨ أ) ضَرْب من الترجيح، فيرجَّح كونه داخلًا في جملة القول بأمور:

منها: اتصاله به وعَطْفه عليه من غير فاصل، وهذا يقتضي أن يكون فعل القول واقعًا على كلِّ واحد منهما، هذا هو الأصل ما لم يمنع منه مانع، ولهذا إذا قلت: "قل (١) الحمد لله وسبحان الله"، فإن التسبيح هنا داخل في المقول (٢).

ومنها: أنه إذا كان معطوفًا على المقول كان عطف خبيرٍ (٣) على خبر وهو الأصل، ولو كان (ظ / ١٢٠ أ) منقطعًا عنه كان عطفًا على جملة الطلب، وليس بالحسن عطف الخبر على الطلب.

ومنها: أن قوله: {قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ} [النمل: ٥٩] ظاهر في أن المسلِّم هو القائل: "الحمد لله"، ولهذا أتى بالضمير بلفظ الغَيبة، ولم يقل: "سلام على عبادي".

ويشهد لكون السلام من الله تعالى أمور: أحدها: مطابقته لنظائره في القرآن من سلامه تعالى بنفسه على عباده الذين اصطفى، كقوله: {سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالمِينَ (٧٩)} [الصافات: ٧٩]، {سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (١٠٩)} [الصافات: ١٠٩]، {سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (١٢٠)} [الصافات: ١٢٠]،


(١) ليست في (ظ).
(٢) (ق): "القول" وكذا ما بعدها.
(٣) ليست في (ق).