كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

باب القضاء - قاعدة كل من وجب عليه الحبس بدين - ج: 2 - ص: 466

إشارة إلى [أن] (١) صورة المسألة في حبس العقوبة، أما (٢) حبس الاستكشاف فينبغي إذا طلب المديون الحبس وترك الملازمة يجاب من غير تفصيل، والرافعي نقل هذا الفرع عن ابن القاص وقال: إن الملازمة أخفُّ.

وكلام ابن القاص يشعر بأن المراد بالملازمة ملازمة في مكان واحد كالمسجد ونحوه، وكلام غيره يقتضي أن معناها أن يكون معه حيث كان من غير منع من التردد في حاجاته وهي أخف، وعبارة الصيمري (٣): ولرب الدين ملازمته [بنفسه] (٤) وبوكيله، وقال القفال الكبير: إذا طلب الحبس [ورضي الطالب بالملازمة لم يحبس؛ [لأن الحبس] (٥)] (٦) إن كان للاستيثاق وكشف الحال، فهو إلى رأي الإمام يحتفظ به (٧)، وإن كان للعقوبة فلا حق للمطلوب فيه، وأنه إذا لزم يمنع من الاضطراب (٨) في أموره، [ولا يمنع] (٩) مما لا بد منه من دخول

---

(١) من (ن).
(٢) في (ن) و (ق): "إنما".
(٣) هو عبد الواحد بن الحسين بن محمد أبو القاسم الصيمري البصري، أحد أئمة الشافعية، وأصحاب الوجوه، حضر مجلس القاضي أبي حامد المروذي، وأخذ عنه الماوردي، وارتحل الناس إليه من البلاد وكان حافظاً للمذهب حسن التَّصانيف، من تصانيفه: "الإيضاح"، و"الكفاية"، و"الإرشاد"، توفي سنة ست وثمانين وثلاثمائة (٣٨٦ هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ١٦٠ - رقم ١٤٦).
(٤) من (ن).
(٥) من (س).
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٧) في (ن) و (ق): "منه".
(٨) في (ن) و (ق): "الزواج".
(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).