كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

[باب. . .] - قاعدة التخصيص بالعرف الشرعي في مسائل - ج: 2 - ص: 388

- ومنها: لو جرى الخلع بلا ذكر مال، فهل يكون مطلقهُ على استحقاق المال حتى يجب مهر المثل؟ فيه وجهان، أصحهما: لا [لعدم ذكره، والأصح: الوجوب] (١) لاقتضاء العرف ذلك، ووقع في كلام القاضي والإمام [و] (٢) الغزالي تنظير هذا الخلاف بما لو ساقاه أو قارضه ليتَّجر [ولم] (٣) يذكر مالًا، هل يستحق عند العمل أم لا؟ [ونظر الفوراني أيضًا بقوله: بعتك، ولم يذكر ثمنًا، وهذا لا] (٤) يستقيم؛ فإنه لا يمكن القول هناك بوجوب مال أصلًا، بل لا ينعقد، نعم لو قال: بعتك بلا ثمن هل ينعقد هبة نظرًا إلى معنى اللفظ؟ وفيه خلاف لا يتعلق بما نحن فيه.

قاعدة

التخصيص بالعرف الشرعي في مسائل (٥):

- منها: لو حلف لا يصلي، حنث بالصلاة الشرعية دون اللغوية التي هي الدعاء، والصلاة (٦) الفاسدة، لأنها ليست صلاة حتى تُوصف بالفساد، وهو مبني

---

(١) من (ك).
(٢) سقطت من (ق).
(٣) سقطت من (ن).
(٤) من (ك).
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٩)، وانظر:
"البرهان" للجويني (١/ ٣٢٧)، "الأصول" للسرخسي (ص: ١٠١)، "المستصفى" للغزالي (ص: ٢٤٥)، "الإحكام" للآمدي (٢/ ٣٥٠)، "الإبهاج" للسبكي (٢/ ١٢١)، "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص: ١٥٩)، "شرح البدخشي على الإسنوي" (٢/ ٤٢٩)، "إرشاد الفحول" (٢/ ٦٢٦)، "قواعد ابن رجب" (٢/ ٥٦٦)، (٢/ ٥٥٧).
(٦) في (ق): "للصلاة".