كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

قاعدة ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟ - فصل في أحكام المبعض - ج: 2 - ص: 524

- ومنها: الدم الذي تراه [المرأة] (١) الحامل حالة الطلق ليس بنفاس، وقيل: نعم.

- ومنها: ما قاله الغزالي وغيره في باب الإيلاء [من] (٢) أنه إذا (٣) قال لأربع نسوة: والله لا أجامعكن، فإنه لا يلزمه الكفارة إلا بوطء الجميع، فإذا جامع ثلاثة صار مؤليًا من الرابعة، ووطء واحدة يقرب من الحنث، والقرب من الحنث معدود (٤)، ولا يصير [به] (٥) مؤليًا على أحد القولين.

وافاني: أنه يصير مؤليًا، وهو منصوص "الأم"، و"المختصر"، وقال ابن الرفعة في الفصل الثاني من المؤلى عليه بالسفه في النكاح (٦)، أنه يقرب من ذلك أن دخول وقت الشيء هل يقوم مقامه كما في رمي الجمار عن ابن سريج؟

- ومنها: تفريعًا على الجديد [في] (٧) أن العبد لا يملك، ففي ملك المكاتب ما في يده وجهان، أحدهما، وهو قول أبي إسحاق: أنه يملك، وإنما منع من التبرعات ليحصل العتق، والمشهور خلافه.

فصل

في أحكام (٨) المبعض (٩)

---

(١) من (ق).
(٢) من (ن).
(٣) في (ق): "لو".
(٤) في (ق): "مقدور".
(٥) من (ن).
(٦) في (ق): "بالنكاح في السفه".
(٧) من (ن).
(٨) في (ن): "حكم".
(٩) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٣٠)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٤٥٩).