كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

[باب. . .] - فائدة: ترددوا في الرجوع اقتراحا [أم لا] - ج: 2 - ص: 20

كتاب الرجعة: " والمختار أنه لا يطلق الترجيح في أصل هذه القاعدة، وإنما يختلف بحسب الفروع"، ويتخرج على الخلاف صور:

- منها: الإبراء عن المجهول وغير ذلك مما أوضحته في "شرح المنهاج" في هذا الباب فراجعه منه (١).

- ومنها: لو أبرأ أبيه عن دينه فليس له الرجوع إن قلنا: إسقاط، وإن قلنا [تمليك، فله، كذا ذكره، وفي رجوعه مع كونه] (٢) تمليكا نظر، فإنه إذا ملكه سقط الدين، فلا يعود كما لا يرجع الوالد إذا زال عن (٣) ملك ولده.

- ولو وكل من عليه الدين في إبراء نفسه قال الغزالي: جاز، وطرد العراقيون الوجهين فيه، يشير إلى الخلاف في تولي (٤) طرفي العقد لغير الأب والجد، قال الغزالي: ولعل منشأه أنه لو (٥) قيل: يفتقر إلى القبول، فهو كسائر التصرفات، وإلا فيجوز، وهذا راجع إلى القاعدة.

فائدة (٦): ترددوا في الرجوع اقتراحًا [أم لا] (٧)، فيه صور (٨):

الأولى: لو طالب البائع وكيل المشتري بالثمن على وجه من الأوجه الثلاثة في مطالبته فإذا أدى رجع على (٩) الموكل على الصحيح.

---

(١) لو أبرأه عن مجهول صح على الأول، دون الثاني وهو الأصح "ابن الوكيل" (ص: ١٢٣).
(٢) من (ق).
(٣) في (ن): "عين".
(٤) في (ن) و (ق): "وتولي".
(٥) في (ق): "إذا".
(٦) في (ن): "قاعدة".
(٧) من (ك).
(٨) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٧٢).
(٩) وقعت في (ن): "إلى".