كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

كتاب الوكالة - فائدة: القرائن هل تفيد العلم أم لا؟ - ج: 2 - ص: 49

وكذا [الكافر] (١) في شراء المصحف، والمسلم للمسلم، وكذا في طلاق المسلمة -وبه صرح الرافعي في الخلع [حيث قال: يجوز أن يكون وكيل الزوجة [١٠٣ ق/ ب] والزوج] (٢) يعني في الخلع- ذميًّا، لأن الذمي قد يخالع المسلمة ويطلقها، ألا ترى أنه لو أسلمت المرأة وتخلف الزوج فخالعها في العدة ثم أسلم حُكم بصحة الخلع. انتهى (٣).

ولو عبر بالكافر لكان [أولى و] (٤) أشمل، وهو ما عبر به في "الحاوي" أعني الماوردي، وعليه دل (٥) نص الإمام الشافعي، ويستثنى أيضًا ما لو وكل حلالٌ محرمًا في أن يُوكل حلالًا بالتزويج (٦).

فائدة: القرائن هل تفيد العلم أم لا (٧)؟ ذهب النظام، وإمام الحرمين إلى إفادتها، وأنكره الجمهور، والمختار: إفادتها في [بعض المواضع] (٨)، وفيه صور:

- منها: الاعتماد على قول الصبي المميز في الإذن في دخول الدار وإيصال الهدية (٩) على الأصح، كذا ذُكِر، فإن أراد (١٠) بإفادة العلم في هذا العلم الذي هو

---

(١) من (س).
(٢) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٣) وتبعه عليه النووي، وابن الرفعة، والسبكي.
(٤) من (ن).
(٥) في (ن): "قال".
(٦) وهو الصحيح عند الرافعي والنووي، والأصح عند السبكي خلافه.
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٧٥)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٦٠).
(٨) في (ق): "مواضع".
(٩) في (ق): "الفدية".
(١٠) يشير إلى صدر الدين بن الوكيل.